السجينى: طالبنا الحكومة بعدم المساس بالمراكز القانونية الحاصلة على تراخيص
السبت 13/مارس/2021 - 11:48 م
علق النائب المهندس أحمد السيجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب على مناقشات لجنته بالنواب حول إشتراطات تراخيص البناء قائلاً : " الدولة المصرية أخذت قرار بإنتهاء مهزلة العمران العشوائي والفوضوي عبر مواجهة حقيقية خاصة في هذه المرة كون الحكومات السابقة حاولت مواجهة هذا المشهد بشكل إرتجالي لمدة شهرين أو ثلاثة ثم تعود " ريما لعادتها القديمة "
وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً: " الدولة حالياً تواجه بشكل جاد بكافة مؤسساتها بما يخدم الافكار الجديدة التى يجب المشاركة فيها ومن ثم فإن الحكومة الحالية أخذت قراراً منذ فترة بوقف تراخيص البناء حتى إعادة النظر في الاشتراطات حتى لاتكرر مااسي على شاكلة " برج فيصل " المحترق "
وتابع: الحكومة إنتهت لبعض الافكار وعرضت على النواب بمبادرة من رئيس الوزراء لان المسالة ليست تشريع لكنها مقترحات وإشتراطات بنائية فقرر الوزراء في هذه الاشتراطات أن تكون رقابة النواب سابقة وليست لاحقة بعد صدور هذه الاشتراطات بغية الاستماع للاراء المختلفة داخل النواب ".
وقال: " إستمعنا لهذه الافكار الخاصة بالاشتراطات المقترحة التي تنقسم إلى أمرين وهي الاشتراطات البنائية الخاصة بالمدن الجديدة والامر الثاني كيف سيحصل المواطن على تراخيص البناء بعيداً عن المحليات التي تضرر الكثثيرين منها ".
وواصل : "الاشتراطات الخاصة بالمدن هي قواعد مؤقتة منعاً لوقف حركة العمران حتى تتم هيكلة وحكومة منظومة العمران في مصر كلها أما القرى فلها إشتراطتها وقواعدها الخاصة بها وهي تعمل حتى الان ولم تتوقف لكن الحكومة أكدت لنا أن إشتراطات بالناء في القرى ستكون محل نظر ايضاً لكن ليس بنفس العجلة التي يتم بها إشتراطات المدن خاصة أن المدن تشهد زحف عشوائي وتحميل كبير على بنيتها التحتيه ".
وأكد أن مجلس النواب لديه رؤيه ومعايير تضمن نجاح الاشتراطات الجديدة أولها الحفاظ على المراكز القانونية القائمة لمن حصل على رخص البناء وأن لايتم التحايل عليها حيث توقفوا بالفعل لمدة ستة اشهر عن البناء.
