سقوط عصابة تستولى على بيانات بطاقات الدفع للمواطنين فى المنيا

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بطرق احتيالية واستخدامها فى عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكترونى وشحن أرصدة ومحافظ إلكترونية.

وعقب تقيين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم إستهداف المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، فضلاً عن طلبهم من بعض العملاء التوجه لماكينات الصراف الآلى ATM  الخاصة بالبنوك، وطلبهم إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية، والإستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك، وأقر أحدهم بأنه يحتفظ بمبلغ مالى قدره 150 ألف جنيه، بحسابه بهيئة البريد المصرى، وضبط بحوزتهم 6 هواتف محمولة، وإيصالات إيداع مبالغ نقدية بحساب أحدهم بالبريد المصرى، وبطاقة دفع إلكترونى (ماستر كارد) خاصة بأحدهم بالبريد المصرى، وبفحص الهواتف المضبوطة بحوزتهم بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، تبين أنهم محملين بالعديد من الملفات التى تحوى العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة ببعض الأشخاص، والتى تم الإستيلاء عليها بالإسلوب المشار إليه والمستخدمة فى إرتكاب تلك الوقائع، والعديد من المحادثات والرسائل بين المتهمين وبعض ضحاياهم من عملاء البنوك تتضمن حصولهم على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، والعديد من الرسائل الخاصة بتحويل بعض المبالغ المالية بين المتهمين ، والعديد من برامج الكمبيوتر التى تستخدم فى أعمال القرصنة والاختراق والتخفى وتغيير الأرقام التعريفية  " IP" على شبكة الإنترنت.

وبتطوير مناقشة المتهمين ومما أسفر عنه فحص الأجهزة المضبوطة أقروا بأنهم يمارسوا ذلك النشاط الإجرامى منذ شهر يوليو الماضى وأنهم يقوموا بإختيار أرقام الهواتف الخاصة بالضحايا عشوائياً والإتصال بهم وإيهامهم بأنهم مندوبى شركات المحمول والبنوك وتمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء وإستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وشحن أرصدة على شركات المحمول وإيداع مبالغ مالية  على محافظ إلكترونية، وأنهم قاموا بإرتكاب العديد من الوقائع المماثلة بذات الأسلوب الاجرامى بلغ عددها 43 واقعة "محددة "بإجمالى مبالغ مالية تجاوزت قيمتها 950 ألف جنية مصرى، وجارى استدعاء المجنى عليهم فى تلك الوقائع وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.