المشاط: التمويل الانمائى يعزز مشاركة القطاع الخاص ويدفع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع السنوي الافتراضي للمؤسسة الفكرية الدولية  Horasis، لمناقشة أهمية النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، والتأثير الإيجابي للشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكيفية تحقيق نظام اقتصادي شامل ومستدام من خلال التعاون الإنمائي الفعال؛ وذلك بجانب  أيمن عزت، الرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني في فرنسا؛ هنري مكنيل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة موديز،؛ ديفيد دي روتشيلد، مؤسس شركة صوت الطبيعة؛ آدي أغناطيوس، رئيس تحرير هارفارد بزنس ريفيو. 

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية تعتبر قوة فعّالة من أجل تقديم حلولَا مبتكرة لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، وسد الفجوات التمويلية من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص والتمويل المختلط والاستثمارات المؤثرة، لافتة إلى أنه مع بقاء أقل من عقد حتى عام 2030، تعمل وزارة التعاون الدولي على تحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في التنمية من خلال الشراكات الدولية .

وتابعت: تدرك الحكومة المصرية أن القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تعزيز المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، فيما يتماشى مع معايير مبادئ وثيقة نظام اقتصادي واجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، التي أطلقتها مجموعة العمل الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، العام الماضي، كما تم التأكيد في أجندة دافوس 2021 على ضرورة تنفيذ تلك المبادئ لتخطي الجائحة.

وتقوم وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة على سبعة مبادئ هي صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد؛ وتحفيز التكامل الاقتصادي؛ وإعادة تشكيل نظم التعليم، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن جائحة كورونا عززت اتجاه العالم نحو توطيد الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، كما ألقت الجائحة الضوء على ضرورة ألا يتخلف أحد عن ركب التنمية من خلال من حلال التعاون الإنمائي الفعال الذي يمكن الدول من إعادة البناء بشكل أفضل .

ويعد مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية أحد المشروعات الرائدة وأكبر مزرعة طاقة شمسية في العالم تم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات التمويل الدولية؛ وشارك في تنفيذه أكثر من 40 شركة من 12 دولة لإنتاج 1500 ميجاوات من الكهرباء عبر الطاقة النظيفة وتعتبر محطة بنبان نموذجًا واقعيًا لما يمكن أن تحققه الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، لتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة نسبة الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها.

من ناحيته قال ديفيد دي روتشيلد، مؤسس شركة صوت الطبيعة، إن الجمع بين الرغبة في تحقيق الأهداف وتكنولوجيا المعلومات، سيمهد الطريقة للعيش المستدام. ومن جهته، قال  أيمن عزت، الرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني في فرنسا، إنه يأمل في كون التنمية المسنتدامة قابلة للتحقيق، وذلك بفعل الجيل الشاب المثابر جنبًا إلى جنب مع وجود التكنولوجيا.

وسعيًا لتسخير الثورة الصناعية الرابعة، أطلقت وزارة التعاون الدولي حملة رقمية عالمية "المبتكرون لمستقبل أفضل" لإظهار مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، وذلك في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو سرد الشراكات الدولية وإبراز مشاركات القطاع الخاص وكذلك رواد  الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد قوة كامنة في الاقتصاد المصري. و إظهارًا لقيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتكيف مع العصر التكنولوجي الجديد.

كما تعاونت وزارة التعاون الدولي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاء كاتاليست في فبراير لتطبيق مبادئ ومعايير وأدوات قياس الأثر المعترف بها عالميًا، وهي مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الجاهزة للاستثمار والتي ستساعد هذه الشركات على قياس وإدارة تأثيرها من خلال دليل عملي لقياس التأثير ومنصة رقمية سهلة الاستخدام.

وأطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي 2020 تحت عنوان، «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، حيث كشف عن قيام الوزارة بالاتفاق مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.