وزيرة الهجرة تتفقد المركز المصري الألماني للوظائف تمهيدًا لافتتاحه رسميًا

وقامت السفيرة نبيلة مكرم، بجولة تفقدية داخل أرجاء المركز واطلعت على كافة إمكانياته ومرافقه، واستمعت إلى شرح واف حول تجهيزاته وفصول التدريب وغرف المشورة، فضلا عن مشاهدة عرض توضيحي لأهداف المركز ومهامه وطرق تنفيذها، وكذلك الحديث عن موقعه الإلكتروني المقرر إطلاقه قريبًا جنبًا إلى جنب مع صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ختام الجولة، أشادت السفيرة نبيلة مكرم، بطاقم العمل من الوكالة الألمانية ووزارة الهجرة، وكذلك بالجهد المبذول من أجل أن يظهر المركز بهذه الصورة المشرفة، مؤكدة أنه يعتبر الأول من نوعه في مصر ويستهدف بالأساس المساهمة في تعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة لراغبي الهجرة والعمل بالخارج بما يعد أحد البدائل الإيجابية للهجرة غير الشرعية.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن المركز يوفر معلومات شاملة عن سوق العمل المصري والألماني؛ كما يعمل على دعم وإعادة إدماج المهاجرين المصريين العائدين إلى مصر وخلق فرص اجتماعية واقتصادية لهم في وطنهم وتشمل مجالات عمل المشروع، فرص التدريب والتوظيف في مصر وألمانيا، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، علاوة على أنه يعتبر أحد الأذرع التنفيذية للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

من جانبه، أعرب الدكتور صابر سليمان، مساعد الوزيرة لشئون التطوير المؤسسي، عن امتنان فريق وزارة الهجرة بالتعاون المشترك مع الوكالة الألمانية بصدد إنشاء هذا المركز، مشيرًا إلى أنه مؤهل بشكل كبير لتقديم جلسات المشورة الفردية والنصائح والمعلومات والتدريب للشباب المصري؛ بشأن فرص العمل وآفاق التنمية الشخصية في مصر والخارج.

فيما عبر الجانب الألماني، ممثلاً في كل من: أوفيه جيلين، رئيس قطاع التنمية والتعاون بالسفارة الألمانية بالقاهرة،  أندرياس أدريان، منسق وحدة التنمية الاقتصادية المستدامة للتوظيف بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، عن بالغ السعادة بالتعاون المشترك والتنسيق والتواصل الدائم مع وزارة الهجرة المصرية بصدد إنشاء المركز، الذي يشكل علامة فارقة في التعاون المصري الألماني في مجالات الهجرة والتوظيف والتنمية المستدامة.

ويُعد المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، باكورة التعاون بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بعد أن تم فيما بينهما توقيع العقد التنفيذي له في يوليو الماضي، علاوة على أنه خرج إلى النور نتيجة لتضافر جهود عدد من الوزارات المصرية كالخارجية والتعاون الدولي والهجرة والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.