ضبط المتهم بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونى ببنى سويف

نجحت الاجهزة الامنية، بمديرية أمن بنى سويف، فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه  بشراء العديد من المنتجات من مواقع التسوق الإلكترونى على شبكة الإنترنت بإستخدام بيانات بطاقات دفع الإلكترونى خاصة بأحد البنوك الأجنبية، دون وجه حق، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة تحقيقاتها.

البداية بتلقى الإدراة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من مسئولى أحد البنوك، بقيام أحد الأشخاص بشراء العديد من المنتجات من مواقع التسوق الإلكترونى على شبكة الإنترنت بإستخدام بيانات بطاقات دفع الإلكترونى خاصة بأحد البنوك الأجنبية، بإحدى الدول الأجنبية والتى وردت عليها العديد من الإعتراضات من عملاء تلك البنوك الأجنبية لإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم فى إتمام عمليات شرائية داخل البلاد ورفضهم سداد قيمة تلك العمليات لعدم قيامهم بإتمامها والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق إحتيالية، مما عرض البنك وعملاءه لأضرار مادية جسيمة.

وبإجراء عمليات الفحص الفنى بالتنسيق مع مسئولى شركات التسوق الإلكترونى تمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية من تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بنى سويف، إذ قام المذكور بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الرسائل المتبادلة مع بعض الأشخاص على تطبيقات التواصل الإجتماعى  دون معرفته بهؤلاء الأشخاص والتى يقوم من خلالها المشتركين فى تلك المجموعات بتبادل العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وإستخدامها عقب ذلك فى شراء منتجات وبضائع على مواقع شركات التسوق الإلكترونى داخل البلاد وتحميل قيمتها على العملاء الأجانب أصحاب بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها.

عقب تقنيين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف أمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول وبفحصه تبين أنه محمل عليه (العديد من بيانات بطاقات الدفع الإليكترونى المستولى عليها والمستخدمة فى عمليات الشراء على مواقع شركات التسوق الإلكترونى-  بعض التطبيقات والبرامج الإلكترونية المستخدمة فى الدخول على شبكة الإنترنت- العديد من أوامر الشراء على مواقع التسوق الإلكترونى وكذا فواتير شركات الشحن على الإنترنت).  

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.. وبإرشاده تم ضبط (العديد من المشتريات) وجميعها من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.