وزير المالية: الاقتصاد المصرى يتعافى و14.7 % زيادة في الإنفاق على قطاع الصحة

أصدرت وزارة المالية التقرير «نصف السنوي للأداء المالى» خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2020/ 2021، الذى تضمن شرحًا لأهداف السياسات المالية وأهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة «كورونا» علي الاقتصاد المصري، بجانب حزم الدعم المالي لمساندة القطاعات المتضررة من الجائحة.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هذا التقرير يعد من أهم التقارير المالية التي تصدرها الحكومة سنويًا نظرًا لتناوله تقييم الأداء المالي والإنفاق العام بعد مرور 6 أشهر من التنفيذ الفعلي للموازنة، حيث يقيس مدي توافق الأداء الفعلي مع السياسات المالية للدولة، لافتًا إلي أن التقرير الجديد يكتسب أهمية استثنائية إذ يأتي في ظل تفشي أزمة كورونا، وبالتالي يُظهر أثر الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة سواء علي معدلات نمو الاقتصاد القومي أو أداء الموازنة العامة. 

وقال إن جميع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري والموازنة العامة، شهدت تحسنًا غير مسبوق فاق توقعات الخبراء بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي طبقتها الحكومة، حيث استمر معدل النمو الاقتصادي لمصر في تحقيق معدلات إيجابية، كما استمرت معدلات البطالة والتضخم فى التراجع، وتزايد رصيد احتياطي النقد الأجنبي، كما واصلت الموازنة العامة للعام الثالث علي التوالي تحقيق فائض أولي بلغ نحو 14 مليار جنيه تمثل 2,٪ من الناتج المحلي الأمر الذي أسهم في انخفاض العجز الكلي للموازنة إلى 3.6٪ خلال النصف الأول من العام المالي 2020/ 2021 مقابل 4.1 ٪ خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، لافتًا إلى أن تحسن هذه المؤشرات يأتي بالتوازي مع تلبية جميع احتياجات مواجهة الجائحة بقطاعات الصحة والتعليم والاستثمارات الحكومية وكل أجهزة الموازنة، إضافة إلى سداد جميع مستحقات المصدرين ومساندة قطاع الصناعة.

وأضاف أن التقرير أظهر أيضًا ارتفاع الإنفاق العام علي قطاع الصحة بنسبة 14.7 ٪ لتسجل 43 مليارًا و18 مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي منها نحو ٢٢ مليارًا و٣٩٣ مليون جنيه للإنفاق علي أجور العاملين بالقطاع بارتفاع معدل نمو سنوى 15.3 ٪ و 7 مليارات و391 مليون جنيه للإنفاق علي الاستثمارات العامة بقطاع الصحة بارتفاع ٤٩,٨٪ عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأشار إلي أن الإنفاق علي التعليم في النصف الأول من العام المالي الحالي ارتفع أيضًا بنسبة ٧,٤٪ لتسجل نحو 74 مليارًا و939  مليون جنيه منها أجور وتعويضات العاملين بالقطاع بنحو ٥٥ مليارًا و٩٧٤ مليون جنيه بزيادة 6.2  ٪ عن نفس الفترة من العام المالي الماضي و١٢ مليارًا و٨٩٥ مليون جنيه استثمارات عامة بقطاع التعليم.