"الأعلى للإعلام" يتقدم بشكوى للنائب العام ضد عضو بهيئة التدريس بإعلام القاهرة

تابع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجميع أعضائه شكاوى واتصالات كثيرة من الزملاء الصحفيين والإعلاميين والذين طالهم جميعاً إهانات بالغة من جراء ما نشره أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية إعلام القاهرة على صفحاته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وآخرها صباح اليوم الخميس 25 مارس 2021.

وطالب المجلس التأكد من صحة البيانات المنشورة وأنها بالفعل منسوبة إلى كاتبها.. فتم التأكد من ذلك.

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التوجه إلى المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، للتقدم بشكوى جنائية، طالبين اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حماية مؤسسة كفل لها الدستور حماية حرية الإعلام، ووفقاً لصحيح القانون فإن ما كتبه يمثل جرائم سب وقذف في حق الإعلاميين في مصر عامة وفي حق بعض الزملاء.

وإذ يهم المجلس أن يوضح أنه دائماً وأبداً مع حرية الرأي والتعبير، لكن من غير المقبول السكوت على سب وقذف الإعلام المصرى برمته والزملاء وبأسمائهم، ومن غير المفهوم أنه فى هذا التوقيت يوفر البعض بيئة حاضنة لمثل هذه الأفكار الهدامة، ولمثل هذه الألفاظ غير المسبوقة التى تمثل جرائم اعتداء على الشرف طالت الإعلاميين والإعلاميات وخرجت عن كافة قيم مجتمعنا المصرى.

وأن المجلس يهيب بجميع الإعلاميين والصحفيين أن تكون الموضوعية هي المنهج الذى نسير عليه وأن نرتقي بمستوى الحوارات والكتابات وأن نعلو على الصغائر وأن تكون أقلامنا بعيدة عن النيل من كرامة بعضنا البعض.

وإذ يهم المجلس أن يؤكد لكل الزملاء أنه لن يدخر أى جهد فى إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على كيانه وكرامة رئيسه وأعضاءه وكرامة الإعلاميين فى مصر، وأن ما كتبه المدعو لا يتصل من قريب أو بعيد من حرية الرأى والتعبير التى يحرص المجلس على ترسيخها، وإنما يمثل اعتداءً صارخاً على القيم والمبادئ والمعانى النبيلة، وهذه هى رسالة الإعلام بالدرجة الأولى.

ويناشد المجلس الكتاب والسياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير التصدى لمحاولات النيل من الإعلام المصرى والدفاع عن تقاليد المهنة الراسخة ضد حملات الهجوم الشرسة التى تحركها عناصر تريد إحداث فتنة غير مسبوقة .