رامز جلال "مكمل" ونقابة الإعلاميين تتحمل مصروفات دعوى إيقافه

قضت محكمة مجلس الدولة صباح اليوم بإنهاء الخصومة بين نقيب الإعلاميين والفنان رامز جلال في الطعن رقم 90990 لسنة 47 ق،، ضد نقيب الإعلاميين بصفته والأستاذ مرتضى منصور بصفته خصم متدخل انضمامي لنقابة الإعلاميين بخصوص قرار النقابة بمنع رامز جلال من ممارسة النشاط الإعلامي ووقف برنامج "رامز مجنون رسمي" لحين تقنين أوضاعه بالنقابة.

وحضر أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض وكيلا عن رامز جلال ودافع مستندا للماده الأولي من قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016 "ولا يعد نشاطا إعلاميا الأعمال التمثيلية أو التلفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية".

وحيث أنه تم تحديد العمل الترفيهي والعمل التمثيلي ليس من قبيل الأعمال الإعلامية وعليه فإن الطاعن لا يتصف بوصف الإعلامي ولا يتعين عليه القيد بنقابة الاعلاميين، وعليه لا يخضع لسلطة واختصاصات نقابة الإعلاميين الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر بغير محل مخالفا للقانون متعينا إلغاؤه.

وبجلسة اليوم أمام محكمة مجلس الدولة حضر نقيب الإعلاميين ممثلا عنه محامي النقابة وقدم قرارا بسحب وإلغاء قرار نقيب الإعلاميين واعتباره كأن لم يكن.

وجري تحضير الدعوي أمام هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 23/8/2020 تقرر حجز الدعوى للتقرير وانتهى بالنسبة لطلب المتدخل بأنه لم يبين صفته ومصلحته في التدخل في الدعوى ولم يقدم اية مستندات أو مذكرات شارحه لطلبه لتوضيح مصلحته في التدخل ومن ثم فإنه يكون غير ذي مصلحة في تدخله.

قضت محكمة مجلس الدولة صباح اليوم بإنهاء الخصومة بين نقيب الإعلاميين والفنان رامز جلال في الطعن رقم 90990 لسنة 47 ق،، ضد نقيب الإعلاميين بصفته والأستاذ مرتضى منصور بصفته خصم متدخل انضمامي لنقابة الإعلاميين بخصوص قرار النقابة بمنع رامز جلال من ممارسة النشاط الإعلامي ووقف برنامج "رامز مجنون رسمي" لحين تقنين أوضاعه بالنقابة.

وحضر أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض وكيلا عن رامز جلال ودافع مستندا للماده الأولي من قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016 "ولا يعد نشاطا إعلاميا الأعمال التمثيلية أو التلفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية".

وحيث أنه تم تحديد العمل الترفيهي والعمل التمثيلي ليس من قبيل الأعمال الإعلامية وعليه فإن الطاعن لا يتصف بوصف الإعلامي ولا يتعين عليه القيد بنقابة الاعلاميين، وعليه لا يخضع لسلطة واختصاصات نقابة الإعلاميين الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر بغير محل مخالفا للقانون متعينا إلغاؤه.

وبجلسة اليوم أمام محكمة مجلس الدولة حضر نقيب الإعلاميين ممثلا عنه محامي النقابة وقدم قرارا بسحب وإلغاء قرار نقيب الإعلاميين واعتباره كأن لم يكن.

وجري تحضير الدعوي أمام هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 23/8/2020 تقرر حجز الدعوى للتقرير وانتهى بالنسبة لطلب المتدخل بأنه لم يبين صفته ومصلحته في التدخل في الدعوى ولم يقدم اية مستندات أو مذكرات شارحه لطلبه لتوضيح مصلحته في التدخل ومن ثم فإنه يكون غير ذي مصلحة في تدخله.