تفاصيل رفع أسعار الغاز للمنشآت الصناعية بدءًا من مايو

قرر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، رفع أسعار الغاز الطبيعي المورّد لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وذلك اعتبارًا من شهر مايو/أيار الجاري، وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد 3 مايو 2026.

وبحسب القرار، تم رفع أسعار الغاز بمتوسط زيادة يبلغ نحو دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل السعر إلى 14 دولارًا لمصانع الأسمنت، و7.75 دولارات لقطاعات الحديد والصلب والأسمدة غير النيتروجينية والبتروكيماويات.

كما حُددت الأسعار الجديدة للأنشطة الصناعية الأخرى، إلى جانب مصانع البتروكيماويات المنتجة لخليط الإيثان والبروبان، في نطاق يتراوح بين 6.50 و6.75 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأشار القرار إلى أن هذه الزيادات لا تسري على المستهلكين المرتبطين بعقود توريد غاز تتضمن معادلات تسعير خاصة، حيث تستمر محاسبتهم وفقًا للشروط السعرية المنصوص عليها في تلك العقود دون تغيير.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه الحكومة لخفض دعم الوقود والكهرباء، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي بقيمة 8 مليارات دولار تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وكانت الحكومة قد رفعت بالفعل أسعار الوقود المحلي بنسبة تصل إلى 17% خلال مارس/آذار الماضي، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا.

وفي السياق ذاته، شهدت فاتورة واردات الطاقة في مصر ارتفاعًا كبيرًا، حيث تضاعفت بأكثر من مرة، فيما ارتفعت تكاليف استيراد الغاز الطبيعي الشهرية إلى نحو ثلاثة أضعاف منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وهو ما أدى إلى زيادة الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات السوق المحلية.