وقف سير محاكمة 26 متهمًا في “مجزرة حفل زفاف الدلنجات” وإحالة الأوراق لاستئناف الإسكندرية
قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 15، اليوم الاثنين، وقف سير القضية المتهم فيها 26 شخصاً في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "مجزرة حفل زفاف الدلنجات"، والتي راح ضحيتها ابنا عمومة رمياً بالرصاص في يوليو 2025.
وقضت المحكمة، برئاسة المستشار عماد الدين حمدي عبد العزيز قنديل، وبحضور ممثل النيابة العامة مصطفى صلاح وكيل النائب العام، بإحالة أوراق القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية للنظر في طلب الرد المقدم من هيئة الدفاع، وذلك عقب سداد المصاريف المقررة.
مجزرة حفل زفاف الدلنجات
وجاء طلب الرد دون تقديم أسباب تفصيلية علنية خلال الجلسة، وبناءً عليه التزمت المحكمة بالإجراءات القانونية، وقررت تحديد جلسة اليوم 4 مايو لنظر الدعوى واتخاذ ما يلزم بشأن طلب الرد.
وشهدت الجلسة الماضية إنكار المتهمين للاتهامات المنسوبة إليهم في بداية المحاكمة، كما استمعت المحكمة لطلبات محامي المتهمين والمجني عليهم، وقررت تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم للمرافعة.
وتعود وقائع القضية إلى يوليو 2025، عندما تحوّل حفل زفاف بإحدى قرى مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة إلى مأساة، بعدما تعرّض المجني عليهما محمد مسعود موسى فضل وابن عمه عامر عبد العليم موسى فضل لإطلاق نار أثناء خروجهما من سرادق الحفل، ما أدى إلى وفاتهما في الحال.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، التي أجراها مصطفى صلاح وكيل النائب العام بإشراف المستشار محمد صبحي، أن الواقعة جاءت نتيجة خصومة ثأرية قديمة تم التخطيط لها مسبقاً، حيث اتفق المتهمون من الأول حتى العاشر على تنفيذ الجريمة والانتقام من المجني عليهما.
التحقيقات في مجزرة حفل زفاف الدلنجات
وأظهرت أوراق القضية توزيعاً منظماً للأدوار، حيث تولى المتهم التاسع مراقبة المجني عليهما داخل الحفل وإعطاء إشارة التنفيذ، فيما استخدم الجناة أسلحة نارية متنوعة من بنادق آلية وطبنجات وأسلحة بيضاء، قبل أن يطلقوا وابلًا من الرصاص فور خروجهما.
كما بيّنت التحقيقات أن المتهمين من الخامس حتى الثامن شاركوا في دعم المنفذين وتثبيتهم أثناء التنفيذ، بينما تولى المتهم العاشر تأمين مسار الهروب، في حين وُجهت اتهامات لـ16 متهمًا آخرين من الحادي عشر حتى السادس والعشرين بالمشاركة عبر التحريض والاتفاق وتقديم الدعم المالي لشراء الأسلحة والذخائر.
وأكد تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة نتجت عن إصابات نارية مباشرة تسببت في تهتك الأعضاء الحيوية ونزيف حاد أدى للوفاة في الحال، وهو ما عزز أدلة الاتهام في مواجهة المتهمين الـ26 بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.
