رئيسة القومي للمرأة تشارك في ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة في فعاليات الجلسة التي جاءت تحت عنوان «تعزيز التنمية المستدامة ورفع كفاءة المؤسسات ودعم التنمية الشاملة»، ضمن فعاليات ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 

حيث أكدت المستشارة أمل عمار، أن مصر قطعت خطوات غير مسبوقة في ملف تمكين المرأة بكافة أبعاده ، بفضل إرادة سياسية واعية وحاسمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، موضحة أن دستور 2014 يقوم على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ، وقد تُرجم ذلك إلى حزمة من التشريعات والإجراءات، شملت نحو 59 قانونًا و33 قرارًا إداريًا داعمًا للمرأة خلال الفترة من 2014 إلى 2025.

وأضافت رئيسة المجلس أن منظومة العدالة في الجمهورية الجديدة شهدت طفرة غير مسبوقة بصدور حزمة من القوانين شملت تجريم التمييز والحرمان من الميراث ، وأشادت بقانون العمل الجديد الذى منح المرأة العاملة عددًا من الامتيازات الداعمة لاستقرارها الوظيفي والأسري، من بينها تنظيم إجازات الوضع ورعاية الطفل، والحماية من الفصل أو الجزاءات التعسفية بسبب الحمل أو الوضع، وضمان حقها في العودة إلى عملها دون انتقاص من حقوقها الوظيفية أو المالية، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأسرة.

كما أشارت الى قانون الخدمة المدنية أيضا الذى يؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين العاملين، وحظر أي سلوك أو إجراء من شأنه المساس بكرامة الموظفة أو تعريضها لأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة، فضلا عن تنظيمه لحقوق المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة، ولا سيما ما يتعلق بإجازات الوضع ورعاية الطفل والإجازات المرتبطة بالظروف الأسرية، مع ضمان عدم الإضرار بمسارها الوظيفي أو فرصها في الترقية. 

وشددت على أن المجلس القومي للمرأة يواصل دوره الوطني في دعم جهود الدولة لتفعيل هذه التشريعات، من خلال نشر الوعي بالحقوق القانونية، وبناء القدرات، وتعزيز آليات الوقاية والإبلاغ.

كما أكدت المستشارة امل عمار على أن الدولة المصرية تضع التمكين الاقتصادي على قائمة أولويات عملها ، باعتباره هدف أساسي وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع وأهداف التنمية المستدامة 2030  ، وتخصص له مخصصات مالية تتماشى مع البرامج المخصصة لها ، وعلى مدار السنوات الماضية، حققت مصر تقدمًا ملموسًا في تمكين المرأة اقتصاديًا، بفضل سياسات وإصلاحات شاملة عززت من فرصها في سوق العمل، وقد شهدت معدلات الشمول المالي للمرأة نموًا تجاوز 307%.

وأضافت أن المجلس القومي للمرأة يولى اهتمامًا كبيرًا بملف التمكين الاقتصادي للمرأة، وفى هذا السياق أطلق عدة مشروعات و مبادرات وطنية رائدة، من بينها مشروع «تحويشة»، المدرج ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ويستهدف مليونًا ومائتي ألف سيدة من خلال نحو 60 ألف مجموعة ادخارية، مؤكدة فخرها بحصول المشروع مؤخرًا على جائزة التميز الحكومي، تقديرًا لأثره المجتمعي والاقتصادي. 

كما ارتفعت نسبة وصول المرأة إلى الخدمات المالية لتسجل نحو 71.4% في عام 2025، ما يعكس توسع اندماجها في النظام المالي الرسمي، وتحسن قدرتها على الحصول على الحسابات المصرفية والخدمات التمويلية ، مشيرة إلى أن نسبة مشاركة المرأة فى المشروعات الصغيرة تبلغ نحو 53% وفقًا للإحصاءات. 

كما أشارت إلى أن المجلس أطلق أيضا عددًا من المبادرات النوعية، من بينها ختم التاء المربوطة لدعم جودة وتنافسية المنتجات النسائية، وكذلك الختم المصري للمساواة بين الجنسين (EGES)، الذي يمثل آلية مؤسسية لتعزيز بيئة عمل عادلة داخل القطاع الخاص، بما يدعم مبادئ الحوكمة ويعزز القدرة التنافسية للمؤسسات.