مصر تشارك فى منتدى الحوكمة رفيع المستوى بالشرق الاوسط وشمال إفريقيا
الخميس 01/أبريل/2021 - 01:58 م
تشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في المنتدي رفيع المستوي للحوكمة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تحت شعار "رؤى للتعافي، الحوكمة الرقمية وسيادة القانون من أجل خدمات عامة أكثر انفتاحًا وأكثر سهولة للوصول إليها وأكثر كفاءة". وينظَم المنتدى بالشراكة مع مركز برنامج الحوكمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بمدينة كازيرتا، إيطاليا.
وشاركت الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، نيابة عن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ألقت كلمة في جلسة عقدت يوم 31 مارس بعنوان "إدارة تصميم وتقديم الخدمات في العصر الرقمي". كما تم عرض كلمة مسجلة أيضًا للدكتور عمرو طلعت خلال الحدث.
ويناقش المنتدى سبل الاستفادة من الرقمنة وحوكمتها لتقديم خدمات أفضل لخدمة المواطن خلال فترة التعافي من الأثار الناجمة عن جائحة كورونا، كما سيناقش الجوانب الحاسمة لتعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم القدرة التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واللذان يشكلان عنصران ضروريان للتصدي لآثار الجائحة وتعزيز التنمية الشاملة والتكامل الإقليمي وزيادة المرونة في فترة ما بعد الجائحة.
ويجمع المنتدى عدد من المشاركين رفيعي المستوى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك ممثلي الحكومات والشركاء الإقليميين والمنظمات الدولية والمجتمع المدني ومنظمات الأعمال بهدف تبادل أفضل الممارسات والرؤى حول كيفية قيام الحكومات بمساعدة المواطن على التعافي من آثار الجائحة.
وسيركز المؤتمر الوزاري على الاستراتيجيات التي تضمن التعافي الشامل والمرن بعد جائحة كورونا، وسيجمع عدد من الممثلين عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحكومات الدول الأعضاء في المنظمة والشركاء الإقليميين والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وخلال المؤتمر سيقوم الوزراء المشاركين باعتماد إعلان وزاري بشأن الحوكمة والقدرة التنافسية والذي سيحدد المبادئ التوجيهية والالتزامات المتبادلة للتعاون بين حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنظمة خلال السنوات القادمة.
جدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تأسست عام 1961 وتضم عضويتها 34 دولة. وتهدف المنظمة إلى مساعدة الدول على زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف وزيادة حجم التجارة بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء.