وزير خارجية لبنان نرفض التنقيب عن النفط فى المياة إلا بعد إتفاق مع سوريا

وقال الوزير وهبه في حديث لصحيفة نداء الوطن اللبنانية "اليوم الخميس" إن لبنان سبق وأرسل إلى الأمم المتحدة ترسيم الحدود فى المياه الإقليمية اللبنانية عام 2011 والذي تضمن إمكانية تعديل تلك الحدود إذا ما استجدت معطيات دقيقة، وأن سوريا اعترضت عام 2013 وأبلغت أن لديها خريطة ترسيم وأرسلتها إلى الأمم المتحدة.

وأضاف وهبه أن الخارجية اللبنانية خاطبت السلطات السورية عامي 2014 و 2017 بتمسك لبنان بحدوده، وأن لبنان عرض على الجانب السوري أن يتم التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الشقيقين لإيجاد حل وفق القانون الدولي يرضي الطرفين.

وتابع: "منذ العام 2017 لا يزال لبنان ينتظر أن يتم التفاوض بين الجانبين على المنطقة المتنازع عليها على الحدود المائية في الشمال اللبناني".. مؤكدا أن هذا الملف غير مهمل، وأن الخارجية اللبنانية تدرس حاليا كل المعطيات بعدما صادقت السلطات السورية على عقد مع شركة روسية للتنقيب عن النفط والغاز في بلوكات متداخلة مع بلوكات لبنانية عند الحدود المشتركة غير المرسمة حتى اليوم والمختلف عليها بين البلدين.

وأشار وزير الخارجية اللبناني إلى أنه يجري حاليا البحث في إرسال مخاطبة جديدة للسلطات السورية، وكذلك الشركة الروسية إذا اقتضى الأمر، برفض أعمال التنقيب وذلك لتثبيت موقف لبنان، وطرق الباب مجددا للتفاوض مع سوريا من أجل ترسيم الحدود البحرية على أساس أخوي وكذلك في ضوء قانون البحار والقانون الدولي.

وأكد الوزير وهبه أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل ليست مجمدة، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي بوصفه الوسيط في عملية التفاوض غير المباشرة، كان قد طلب تعليق المفاوضات قبيل عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة نظرا لحلول الأعياد، ومن بعدها حدث الانتقال من إدارة دونالد ترمب إلى إدارة الرئيس جو بايدن، لافتا إلى أن لبنان في انتظار أن تؤكد الإدارة الأمريكية استمرار السفير المكلف بالوساطة أو تكليف آخر بالعملية.

وشدد على تمسك لبنان بحقوقه البحرية بمعزل عن أي مواقف إسرائيلية. مضيفا: "الوفد اللبناني المفاوض يراعي مصلحة لبنان، وجميعنا نؤيد وجهة نظر رئيس الجمهورية ميشال عون بأن نطالب بأكبر مساحة ممكنة من الحقوق على أمل أن نستطيع الحصول عبر التفاوض على حل يرضي لبنان".