وزير التخطيط يبحث مع مؤسسات مالية كبرى دعم الاقتصاد المصري

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة لقاءات مكثفة مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر أكسفورد لأفريقيا 2026، المنعقد بجامعة جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة تحت شعار “ترسيخ مكانة أفريقيا: القيادة في عصر الاضطرابات”.

واستعرضت اللقاءات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الاضطرابات الإقليمية والدولية المستمرة، وجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بحضور السفير المصري في لندن أشرف سويلم، ووائل عبد الرحيم.

وشملت لقاءات وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مباحثات ثنائية مع عدد من قيادات المؤسسات المالية الدولية، من بينهم سيف مالك الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، وكريس تشيجيوتومي المدير التنفيذي ورئيس قطاع أفريقيا بمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية BII، وباتريك برانج المدير التنفيذي ورئيس تمويل البنية التحتية لأوروبا والأمريكتين ببنك HSBC، إلى جانب هيميش باتيل رئيس القطاع العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بالبنك، وفوميك نور شاه رئيس قطاع التأسيس بوكالة ائتمان الصادرات البريطانية.

وخلال اللقاءات، استعرض الدكتور أحمد رستم تطور أداء الاقتصاد المصري والإجراءات المتخذة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي للنصف الأول من العام المالي الجاري سجل 5.3%.

وأوضح أن خطة التنمية للعام المالي المقبل 2026/2027 تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4%، مؤكدًا أن معدلات النمو الحالية تعكس الانعكاس الإيجابي لقرارات الإصلاح الاقتصادي على القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي في النمو، بحيث تستحوذ 5 قطاعات على 64% من النمو المستهدف، تتصدرها الصناعات التحويلية بنسبة 29%، تليها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم السياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، والزراعة بنسبة 7%.

كما استعرض جهود الدولة لتنويع أدوات التمويل المبتكرة لمشروعات البنية الأساسية، بما في ذلك التوسع في آليات الشراكة مع القطاع الخاص، والأدوات التمويلية المستدامة، وتعزيز الاستفادة من التمويلات التنموية لرفع كفاءة البنية التحتية.

واختتم الوزير لقاءاته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على تطوير نموذج تمويلي مبتكر ومستدام يجمع بين الموارد الحكومية واستثمارات القطاع الخاص ورؤوس الأموال الأجنبية المباشرة لتمويل مشروعات البنية التحتية، مستندة إلى النجاحات المتحققة في قطاعات الطاقة والنقل والتنمية العمرانية خلال السنوات الماضية.