"سعفان" و"الداودي" يلتقيان العمالة العائدة من الخارج لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة

أكد وزير القوى العاملة، في مستهل كلمته، أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية وجهت بالاهتمام بالعمالة المصرية العائدة من الخارج، وعليه عملت الوزارة على الاهتمام بتلك الفئة وتوفير وضع لا يشعرها بأنها تركت مجال عملها في أي دولة ولا يوجد لها فرص في بلدها، لافتا إلى أنه حضر إلى لقائهم لخدمتهم، ولكي يطمئن على نجاح المشروعات التي تقدموا بها، وفي نفس الوقت يكونوا هم أنفسهم على قناعة كاملة بفكرة مشروعاتهم، وليكتب له في النهاية النجاح.

وكان الوزير قد رحب الوزير في مستهل كلمته  بالحضور، مشيدًا بالتعاون المثمر  مع جهاز تنمية المشروعات والمحافظة، وجهاز مشروعك وإدخال جهات أخرى معنية نحتاج التعاون فيها منها بنك ناصر لخدمة أبنائنا من العمالة العائدة من الخارج وخريجي التدريب، كما أشاد بدوره في تنظيم العملية، ويسعى لتلبية طلبات المتدربين ويسهل جميع الإجراءات لتوفير ما يحتاجون إليه لعمل مشروعاتهم.

ووجه وزير القوى العامله كلامه للعمالة العائدة قائلا : "إبدأ مشروعك"، ولا يجب الاستهانة به، ابدا صغيرا واصقل من نفسك ومهاراتك للوصول للمستوى المطلوب، وهذه هي الفكرة العامة للمبادرة، موجها مديرية القوي العاملة بالمحافظة ، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات  بعمل دورات علي الفور اعتبارا من غدا الأحد للعمالة العائدة لدراسة احتياجات المتدربين للعمل على توفيرها وتذليل العقبات أمامهم في الفترة المقبلة، مع توفير العمالة المدربة اللازمة لمشروعاتهم من خلال المديرية بما يتناسب مع مجالات عملهم.

كما وجه الوزير المديرية بمتابعة الوظائف بالنسبة للعمالة العائدة، وذلك لاستبيان المجالات التي يرغبون العمل بها، وتقديم الإرشاد الوظيفي لهم لإعادة دمجهم في سوق العمل الداخلي بتوفير فرصة عمل مناسبة.

وأضاف الوزير خلال لقائه أن حلم الوزارة الوصول لمليون مشروع على مستوى الجمهورية، توفر فرص عمل للشباب يديرها خريجي التدريب والعمالة العائدة، والتي بنجاحها يكلل نجاح الوزارة في توفير فرص عمل والقيام بدورها في المجتمع، نحو المساعدة في تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع كل الجهات المعنية.

واستعرض مدير فرع الجهاز الخدمات التي يقدمها الجهاز، منها إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإصدار التراخيص النهائية للمشروعات، وحدد الشروط الواجب توفرها في المتقدمين، أولها الأهلية القانونية من سن 21 سنة وحتى 60 عامًا، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية، فضلا عن ألا يعمل المتقدم في وظيفة حكومية أو قطاع عام أو مؤمن عليه.