الأحد 07 يونيو 2026 الموافق 21 ذو الحجة 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
اقتصاد وبورصة

55 مليار جنيه أذون خزانة.. المركزي يشهر أول سلاح لمواجهة 1.61 تريليون عجز بالموازنة (خاص)

الأحد 07/يونيو/2026 - 02:14 م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

لجأ البنك المركزي المصري مجدداً إلى إصدار سندات الخزانة كجزء من استراتيجيته لتمويل عجز الموازنة العامة، حيث بلغ حجم الإصدار الأخير 55 مليار جنيه . 

وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط مالية مستمرة وحاجة الحكومة لتأمين سيولة قصيرة الأجل لتلبية التزامات الإنفاق المتزايدة.

ووفقاً للبيانات المالية الرسمية، بلغ عجز الموازنة العامة في مصر حوالي 1.61 تريليون جنيه خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية (يوليو - أبريل)، ما يمثل حوالي 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

 ويعود هذا العجز المتزايد بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق الحكومي على الدعم، ورواتب القطاع العام، وبرامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

لماذا تُستخدم سندات الخزانة؟

سندات الخزانة هي أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تُستخدم لجمع تمويل فوري من السوق المالية المحلية، إذ تعتبر أداة تمويل مرنة تمكن الحكومة من تغطية احتياجات الموازنة دون اللجوء إلى الاقتراض طويل الأجل أو التوسع النقدي المباشر.

لماذا تستخدم سندات الخزانة؟

يقول الخبير الاقتصادي عبد المنعم سعيد، أن سندات الخزانة هي أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تستخدم لجمع تمويل فوري من السوق المالية المحلية، وهي تعتبر أداة تمويل مرنة تمكن الحكومة من تغطية احتياجات الموازنة دون اللجوء إلى الاقتراض طويل الأجل أو التوسع النقدي المباشر.

وأضاف سعيد في تصريح لـ"مصر تايمز" من خلال إصدار سندات الخزانة، تستطيع الحكومة استيعاب السيولة بسرعة من القطاع المصرفي مع ضمان استمرار تمويل التزامات الدولة. تُصدر هذه السندات عادةً بآجال استحقاق تتراوح بين 91 و273 يوما، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في استراتيجية الدين قصير الأجل لمصر.

أهمية سندات الخزانة في إدارة الضغوط المالية

لفت إلى أن  سندات الخزانة تؤدي دورًا حاسمًا في استقرار التدفقات النقدية الحكومية، لا سيما خلال فترات الضغط المالي، فهي توفر خيار تمويل منخفض التكلفة نسبيًا مقارنة بالاقتراض الخارجي، خاصة في ظل تقلبات الأوضاع المالية العالمية،  إضافة إلى ذلك، تساعد سندات الخزانة البنك المركزي المصري على إدارة مستويات السيولة داخل النظام المصرفي ودعم أهداف السياسة النقدية الأوسع، بما في ذلك السيطرة على التضخم واستقرار أسعار الفائدة.

الآثار الاقتصادية الأوسع لأذون الخزانة

واختتم :"إن الاعتماد المستمر على سندات الخزانة تحديات هيكلية في الإطار المالي لمصر، حيث تتجاوز النفقات المتكررة الإيرادات باستمرار، فرغم أن سندات الخزانة تشكل حلاً فعالاً على المدى القصير.