"الإدارية العليا" ترفض دعوى تحديد "كوتة المرأة" بانتخابات النواب
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:20 م
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض دعوى مرشحة لعضوية مجلس النواب بالنظام الفردي، لوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تحديد كوتة المرأة في 142 دائرة من إجمالي عدد 143 دائرة بجمهورية مصر العربية.
كما قضت في الطلب الثاني من دعواها المطالبة بإلغاء القرار 54 لسنة 2020 بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد .
وطالبت الدعوى بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 54 لسنة 2020 الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وإلغاء القرار السلبي الممتنع عن تحديد الكوتة، والتى تمثل طبقًا لعدد الدوائر 25 % من كوتة المرأة طبقًا للدستور المصرى لسنة 2019، كما طالبت بمنح المرأة المصرية في كل دائرة انتخابية حق الترشح على الكوتة تنفيذًا للدستور الذي ذكرت المادة الأولي والثانية فيه، مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات ومبدأ تكافؤ الفرص.
وأكدت الدعوى، أن المرأة المصرية لم تشهد تمثيل برلمانى حقيقي إلا في ظل وجود الكوتة التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالدستور في نص المادة 102، وتجاهلتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ولم تقوم بتوزيع عادل للسكان والمحافظات وتكافؤ الفرص، وبالرغم من قيام رئيس الجمهورية بوضع كوتة للمرأة، وهو نصر المرأة وأعطاها حقها، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تضع لفظ الكوتة في قرارتها، ولم تضعها بجميع الدوائر، وتقصرها على القوائم فقط دون النظام الفردي، وذلك على حسب ما ورد بالدعوى.
