مصر تسير بخطى ثابتة نحو النمو الاقتصادي.. "المشاط": 25 مليار دولار حجم محفظة التعاون التنموي.. الدولة تعمل على مشاريع كثيرة لخفض مستويات البطالة.. امتلكنا إمكانيات التصدي لكورونا.. وتجاوزنا الأزمة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في تصريحات صحفية إنه كان من المتوقع أن تشهد مصر نمو اقتصادي إيجابي في 2020، ولكن أزمة كورونا كان لها تداعيات أخري، وتسببت في الإغلاق الكبير على مستوى العالم.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة المصرية تعمل على مشاريع كثيرة لخفض مستويات البطالة، ومن الأولويات الآن دعم فرص العمل للقطاع الخاص.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن أزمة كورونا عالمية، وليست محلية أو بسبب سياسات خاطئة، ومصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي حافظت على النمو الاقتصادي الإيجابي، كما أن السوق المصري لم يعاني أي نقص بالمستلزمات الغذائية.

أكدت "المشاط"، أن الدولة المصرية تعمل على مشاريع كثيرة لتحقيق النمو، وخفض مستويات البطالة.

وأضافت، أن هناك اهتمام كبير من قبل الدول لتنمية سيناء، من خلال زيادة المشاريع التنموية في سيناء، آخرها 18 تجمع تنموي سكني وزراعي، بهدف خلق تنمية حقيقية على الأرض، تتضمن 1200 منزل، وهذا الرقم ليس بالقليل، مضيفة:" التنمية في هذه المناطق تحدي كبير".

وذكرت أن مهام وزارة التعاون الدولى هو العمل على مهام رؤية واستراتيجية الدولة 2030، مضيفة أن مصر بلد كبير في المنطقة العربية، ومؤسسات التقييم الائتماني المختلفة الكبيرة لم تغير تصنيفها لمصر ولا حتى نظرتها المستقبلية.

وأضافت أن نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح مكنها من امتصاص صدمة كورونا وتعزيز فاعلية الخطط التنموية.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الدولي، قد أكدت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تحقيق تعافي اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة، وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، مؤكدة على أن نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح خلال الفترة من 2016 إلى 2018 مكنها من امتصاص صدمة كورونا وتعزيز فاعلية الخطط التنموية.

قالت "المشاط"، إن الاقتراض دوليًا يعتمد على عدة معطيات، ومصر قامت بإصلاحات نقدية هامة، نتج عنها احتياطى أجنبي فاق 10 اشهر من الورادات، وفائض أولي في الموازنة العامة للدولة، وبعد حدوث أزمة كورونا كان لدي الحكومة المصرية إمكانية التصدي السريع.

وأضافت، أن الإصلاح الاقتصادي ساهم فى المواجهه الأولية ضد كورونا، وفي أبريل الماضي، تم عمل منصة التعاون المشترك مع الشركاء لمتابعة متطلبات الصحة فيما يتعلق بأزمة كورونا.

وأوضحت الوزيرة، أن قطاع السياحة حصل على دعم كبير في ظل أزمة كورونا، والحكومة استطاعت تجاوز الأزمة.

قالت الدكتورة رنيا المشاط، إن وباء كورونا أوجد تحديات وضغوطًا متعددة، لكنه أكد أنه لا توجد دولة بمعزل عن الدول الأخرى.

وأضاف وزيرة التعاون الدولي، إن وباء كورونا كشفت عجز الدول منفردة في التصدى للأزمة، وأكد ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف.

وذكرت "المشاط" أن هناك طلب عالمي للتمويل فى الفترة الحالية، فى ظل التأثر الكبير للدول في القطاعات المختلفة، وخاصة قطاع السياحة، مشددة على ضرورة التكامل بين الشركاء، من خلال منصة التعاون المشترك التي تحدد دور كل شريك تنموي، وأولويات الحكومة، وهذا أول مباديء الدبلوماسية الاقتصادية. 

وأوضحت أن الدبلوماسية الاقتصادية، تتضمن عدة مباديء أبرزها التكامل بين الشركاء، وسرد المشاركات الدولية، من خلال المواطن والمشروعات والأهداف كقوة دافعة عبر أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن محفظة التعاون التنموي تصل لـ  25 مليار دولار، والدولة تعمل على ترجمة هذه المحفظة إلى أهداف من خلال متابعة ما تحقق من معطيات، وخاصة فيما يتعلق بتحقيق فرص عمل وتمكين المرأة الاقتصادي، ومعدلات القضاء على الفقر.

وذكرت أن المحفظة مبنية على شراكات مهمة مع شركاء متعددي الأطراف أو ثنائيين، ودور الوزارة صياغة ذلك، ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة.