بلومبرج: تحسن قوى لمناخ الأعمال فى مصر رغم جائحة كورونا

أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الاثنين، أن نمو مؤشر القطاع الخاص غير النفطى فى مصر يعكس تحسن مناخ الأعمال القوى فى البلاد ونمو الطلب المحلى وتعافى حركة الصادرات.

 وقالت الوكالة الإخبارية فى تقرير بثته على موقعها الإلكترونى، اليوم الإثنين، إن ذلك يمنح المستثمرين مزيدا من التفاؤل والثقة فى أداء الاقتصاد المصرى.

وأشارت "بلومبرج" إلى أن بيانات شركة "إتش آى إس ماركيت" أظهرت نمو مؤشر مديرى المشتريات والذى يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطى فى مصر إلى 50.4 نقطة مقابل 49.4 محققة خلال شهر أغسطس الماضى، حيث تعد 50 نقطة الحد الفاصل بين الانكماش والنمو.

ولفتت إلى أن مناخ الأعمال المصرى شهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة رغم استمرار التحديات الاقتصادية الناجمة عن أزمة تفشى جائحة فيروس كورونا، وذلك بدعم جهود الحكومة فى دعم الشركات والتخفيف من وطأة تدابير مكافحة انتشار عدوى الفيروس.

وأوضحت أنه بينما تشهد مصر تحسنا فى مناخ الأعمال، وتواجه اقتصادات أخرى بمنطقة الشرق الأوسط تعافيا هشا وتواجه مزيدا من التحديات الناجمة عن القفزة فى أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، إلى جانب تراجع أسعار النفط نتيجة ضعف الطلب العالمى.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن ديفيد أون الخبير الاقتصادى لدى شركة "آى أتش إس" قوله: "البيانات الأخيرة تمنح مزيدا من الثقة فى مناخ الأعمال المصرى، حيث يشهد الاقتصاد المصرى تعافيا بعد التداعيات السلبية العالمية الناجمة عن أزمة تفشى فيروس كورونا".

وكان صندوق النقد الدولى قد أشاد، فى تقريره الصادر الأسبوع الماضي، بالتدابير السريعة التى اتخذتها مصر لمواجهة الآثار الصحية والاقتصادية لوباء كورونا.

وأوضح أن مصر خصصت ما مجموعه 6.13 مليار دولار أمريكى "حوالى 97 مليار جنيه مصرى" حتى يونيو الماضى، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات السريعة التى اتخذتها دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للاستجابة لتداعيات الجائحة.

ولفت التقرير إلى صرف منح شهرية لمدة ثلاثة أشهر بواقع 500 جنيه شهريا للعمالة اليومية وغير المنتظمة، وزيادة المعاشات بنسبة 14% وتخصيص موارد إضافية لزيادة التحويلات النقدية للأسر الأكثر احتياجا.