ميزان المدفوعات يحقق فائضا كليا يصل لـ1.5 مليار دولار في النصف الأول من 2020-2021

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تمكن ميزان المدفوعات المصري من تحقيق فائض كلي يصل إلى 1.5 مليار دولار خلال الفترة (يوليو-ديسمبر 2020)، مقارنة بفائض 410.9 مليون دولار (يوليو-ديسمبر 2019)، مقابل عجز بنحو 9 مليارات دولار خلال النصف الثاني من العام المالي السابق 2019-2020.

جاء ذلك في الإنفوجرافيك الذى نشره اليوم المركز حول مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، التي أوضحت في كثير منها مدى قدرة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات جائحة كورونا العالمية، وثقة المستثمرين الأجانب فيه.

وأشار إلى أن صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي شهد ارتفاعا وصل إلى 9.2 مليارات دولار خلال الفترة ( يوليو-ديسمبر 2020)، بمعدل زيادة 75.2%، مقابل 5.2 مليارات دولار خلال الفترة (يوليو - ديسمبر2019)، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في صافي التدفق للداخل للاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية (يوليو-ديسمبر 2020)؛ ليسجل 10.2 مليار دولار خلال الفترة (يوليو-ديسمبر 2020)، مقابل 273.6 مليون دولار (يوليو-ديسمبر2019)؛ نظرًا لتيسير الأوضاع المالية العالمية، رُغم استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 15.5 مليار دولار خلال الفترة (يوليو-ديسمبر 2020)، بمعدل زيادة 13.5%، مقابل 13.7 مليار دولار(يوليو-ديسمبر2019)؛ ما أسهم في الحد من تفاقم عجز الحساب الجاري خلال الفترة (يوليو-ديسمبر 2020)، بالإضافة إلى عوامل أخرى حدّت من تفاقم عجز الحساب الجاري، منها: تراجع العجز في الميزان التجاري البترولي، وتراجع عجز ميزان دخل الاستثمار.