19 يونيو.. الحكم فى دعوى حظر نشاط حزب "مصر القوية"

وقال سمير صبري المحامي فى دعواه، إنه وجب حظر هذا الحزب بعد إلقاء القبض على رئيسه عبدالمنعم أبو الفتوح؛ لتحريضه ضد الدولة المصرية، ودعواه لتعطيل العمل بالدستور ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي الإخواني الإرهابي، مؤكدًا أن الحزب خالف الغرض من تأسيسه، بعد أن ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبدالمنعم أبو الفتوح ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، وألقي القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن.

وكانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قضت، بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، حيث جاء منطوق الحكم، قبول طلب لجنة الأحزاب بحل حزب البناء والتنمية شكلا وفي الموضوع بحل الحزب، وتصفية أمواله، وإحالتها إلى الخزانة العامة، على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب.

وأوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، في جلسة سابقة بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية، استنادًا على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.