الاختيار 2.. ماذا قال تقرير تقصي الحقائق عن خطة الداخلية لفض اعتصام رابعة؟

وقال تقرير لجنة تقصى الحقائق أن وزارة الداخلية وضعت خطة لفض اعتصام رابعة تنفيذًا لقرار النيابة العامة الصادر فى 31 يوليو 2013، وأيضًا تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بالإجماع بضرورة تنفيذ قرار النيابة العامة.

وحددت وزارة الداخلية 14 أغسطس 2013 موعدًا لتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط الجرائم ومرتكبيها فى ميدانى رابعة والنهضة وغيرهما، وسربت الداخلية الخبر لإعطاء فرصة لمن يرغب فى مغادرة التجمع، والتقى الوزير مع مجموعة من الإعلاميين والنشطاء من منظمات حقوق الإنسان عشية الفض ودعاهم إلى مصاحبة القوات المخولة بالفض.

وأكد التقرير أن تجمع الإخوان بميدان رابعة ضم عناصر مسلحة بأنواع مختلفة من السلاح النارى والأبيض والمفرقعات والمواد الكيماوية، مضيفًا أنه عندما طوقت قوات الشرطة مكان التجمع فى السادسة صباحًا، وأعلنت ضرورة الإخلاء والخروج من الممر الآمن فى طريق النصر باتجاه المنصة والممرات الفرعية الأخرى وتأكيد عدم ملاحقة الخارجين من هذه الممرات، قابلها المسلحون بإطلاق النار والمولوتوف والحجارة وذلك فى الساعة السادسة و45 دقيقة.

وأصيب النقيب محمد حمدى بطلق نارى فى ذراعه الأيسر خلال وجوده فى شارع الطيران، وكان أول شهيد فى الأحداث من قوات الشرطة حيث أصيب الملازم أول محمد جودة بطلق نارى فى الوجه الساعة السابعة و5 دقائق جراء إطلاق النار عليه، ثم توفى فى الساعة السابعة و45 دقيقة حسبما أثبتت ذلك الإخطارات الرسمية ومستندات مصلحة الطب الشرعى.

ورأت اللجنة المسؤولة عن إعداد التقرير أن المسؤولية عن أعداد الضحايا فى فض ميدان رابعة "تقع على التجمع وقادته ومسلحوه"، مشيرة إلى أن قادة التجمع سلحوا أفراده ولم يقبلوا مناشدة أجهزة الدولة والمساعى الداخلية والخارجية لفض التجمع سلميًا مع عدم الاكتراث بنتائج الصدام، وشاركهم المسلحون الذين أطلقوا النار على الشرطة فتسببوا فى وقوع قتلى ومصابين من جميع الأطراف بل قتلوا غيرهم من المواطنين غير المتجمعين.

وتابعت فى تقريرها أن بعض المتجمعين يتحملون نصيبًا من المسؤولية لإصرارهم على التواجد مع المسلحين واستخدامهم دروعًا بشرية خلال إطلاق النار على الشرطة، ولم يمتثلوا لدعوات الخروج الآمن قبل وأثناء الفض.

وقالت اللجنة: "الإدارة المصرية جانبها الصواب فى عدد من الأمور من بينها السماح بزيادة التجمع عددا ومساحة، ونقل مجموعات الأفراد والمعدات والمواد إليه التى تدعم تحصينه واستمراره بشكل واضح دون اتخاذ موقف حاسم لمنع ذلك، فضلا عن تردد الحكومة بين فض التجمع فى وقت قصير مع ما يتبعه من تداعيات، وبين فضه بكلفة أقل ومدة أطول غير معلوم مداها".

وأشار التقرير إلى انحياز الحكومة للخيار الأول حفاظًا على وجود الدولة، مضيفًا: "كانت هناك بدائل لتجفيف مصادر العنصر البشرى فى التجمع، وشن حملة إعلامية واسعة لإعلان عزمها على الفض، وإشراك المواطنين معها لإرجاع أبنائهم عن الانخراط فى هذا التجمع غير السلمى".