وزيرة البيئة تبحث مراحل الإعداد لاستراتيجية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اللجنة الوطنية للحد من استخدام البلاستيك للوقوف على الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية، والإعداد للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا "سيداري"، والتي من المنتظر الانتهاء منها وإعلانها خلال الشهور القليلة القادمة.

واستمعت فؤاد، إلى خطة عمل اللجنة والتي ضمت خمس محاور وهي الإطار التشريعي خاصة في ظل صدور قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 وما يتضمنه من مواد تتعلق بالبلاستيك من مراحل التصنيع والتداول والتدوير والتخلص، ورفع الوعي من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة واللقاءات مع أصحاب المصلحة واعداد قاعدة بيانات تسهل عملية التواصل والإعداد لحملة توعية لمخاطر البلاستيك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر ، والتعاون مع المشروعات الأجنبية المهتمة بمواجهة مشكلة المخلفات البلاستيكية.

‏

كما استمعت لخطة الشراكة مع القطاع الخاص، ومنها عقد تحالف مع ٨ شركات كبرى لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية ضمن المسئولية الممتدة للمنتج، تبني مبادرات المجتمع المدنى في العديد من المناطق كالزمالك واعلان مدينة دهب خالية من البلاستيك، وإطلاق مبادرات مجتمعية مع الجامعات لرفع وعي الشباب كجامعة عين شمس والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وكذلك بعض ملامح الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتي يتم إعدادها حاليا من خلال دراسة موسعة لكافة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ودراسة نماذج لتجارب لدول مختلفة وقابليتها للتطبيق في الحالة المصرية، والإطار القانوني من التشريعات والقوانين المتعلقة بالتعامل مع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتحديد احتياجات الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، والإجراءات الواجب اتخاذها في ظل قانون المخلفات الجديد ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى بحث الدروس المستفادة من المبادرات التي تمت بالتعاون مع المجتمع المدنى والسلاسل التجارية وتجار التجزئة، والآثار الاجتماعية لتطبيق الاستراتيجية وآليات تقليل مخاوف المصنعين والمستهلكين.

وأشارت الوزيرة، إلى بحث تطبيق الاستراتيجية على مراحل في المحافظات بما يتناسب مع الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة، مع توفير الأدوات الاقتصادية الخضراء والآليات المحفزة للشركات كأعداد قائمة بأفضل الشركات بيئيا أو الحصول على العلامة الخضراء والتي تخلق لها ميزة تنافسية في السوق المحلي والعالمي.