الإدارية العليا تقضى بعودة ضياء داود لخوض الانتخابات البرلمانية: استوفي شرط تقديم إقرار الذمة المالية الخاص به وبزوجته وأولاده القصر بشأن الكسب الغير مشروع

وقالت المحكمة أنه الثابت من الأوراق- حافظة مستندات الهيئة المطعون ضدها المقدمة بجلسة 30 سبتمبر 2020 أمام محكمة القضاء الإداري- أن الطاعن تقدم بإقرار الذمة الماليه الخاص به من لجنة طلبات الترشح، وحرر الإقرار على النموذج المعد لذلك، بتاريخ 17 سبتمبر 2020 ووقع عليه من الطاعن .

وأكدت على أن أوراق الطاعن تحتوى على إقرار الذمة المالية له وزوجته وأولاده القصر طبقا الأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 ضمن أوراق ترشحه في انتخابات مجلس الشيوخ عام 2020 إلى الجنة فحص طلبات الترشح، وحرر الإقرار على النموذج المعد لذلك، كما قدم إقرار الذمة المالية الخاص بزوجته مرفقا بها بيانات ذمتة وذمة زوجته المالية والتي تتضمن ما يمتلكه من شهادات بنكية، وأرصدة في البنوك، وقامت اللجنة المذكورة باستلام تقریری الذمة المالية للطاعن وزوجته وأولاده القصر المالية المشار إليهما.

وتم التوقيع على إيصال استلام المستندات بالاستلام (حافظة المستندات المقدمة من الطاعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 30 اكتوبر 2020) من قبل سكرتارية اللجنة بما يفيد استلامه وجاء التقرير المذكور ممهورة بتوقيعه، وتوقيع زوجته على ما تضمنه من بيانات.

واستكملت المحكمة، وبذلك  يكون تقرير الذمة المالية للطاعن وزوجته وأولاده القصر قد جاء مستوفيا شروط صحته وسلامته طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشان الكسب غير المشروع حيث إن من المستقر عليه إن الشكل الذي يحرر فيه الإقرار ليس مقصودا في حد ذاته، وإنما المقصود هو استيفاء البيانات اللازمة لصحة الإقرار، و أن يقدم الإقرار مشتملا على البيانات المطلوبة حول الأمة المالية لمحرر الإقرار الخاضع لأحكام هذا القانون، وأن يتم استيفاء كافة التوقيعات المتطلبة لسلامة الإقرار، وصحة نسبته إلى محرره، و ليس هناك ما يمنع من أن تقدم الزوجه إقرار الذمة المالية الخاص بها متضمنا عناصر الذمة المالية الخاصة بها إلى جانب الإقرار المقدم من الزوج ضمن مستندات الترشح مادامت الغاية التي استهدفها المشرع من تقديم إقرار الذمة المالية قد تحققت بالفعل.

واختتمت المحكمة، ومن ثم يكون الطاعن قد استوفي شرط تقديم إقرار الذمة المالية الخاص به وبزوجته وأولاده القصر، كما أنه قد تقدم بالمستندات اللازمة لقبول ترشيحه عن الدائرة الأولى فردي بمحافظة دمياط وقامت اللجنة المختصة بفحص المستندات المقدمة منه وثبت لها توافر شروط الترشح وانتهت إلى قبول طلب الترشح بصفة فردی مستقل رمز الحصان ومن ثم يكون قرارها.

وانتهت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهج نهجا مغايرا فإنه يكون مخالفة القانون مما يتعين معه إلغاؤه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد الطاعن من كشوف المترشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجلس النواب لعام ۲۰۲۰ بالدائرة الأولى فردي بمحافظة دمياط .

وكانت محكمة القضاء الإداري برأس البر أصدرت حكما، باستبعاد ضياء الدين داود، المرشح على المقعد الفردي بالدائرة الأولى ومحمد سامي سليمان مرشح الفردي بالدائرة الأولي عن حزب الشعب الجمهوري، وذلك لعدم تقديمهما ما يفيد إقرار الذمة المالية الخاصة بالزوجة، وكذلك الصفة الحزبية.