الحكومة: تطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين
عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري إجتماعها رقم (29) وذلك بتقنية الفيديوكونفرانس وبرئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وبحضور قيادات الوزارتين وذلك لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.
القصير أكد على ضرورة الإستمرار في إنعقاد هذه
اللجنة للوصول لرؤي وحلول مشتركة بين الوزارتين مشيدا بالتعاون والتنسيق الدائم
بين وزارتي الزراعة والري
وقد
أوضح الدكتور عبد العاطي أن الغرض من عقد هذه الاجتماعات هو تذليل كافة العقبات
التى تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين ومن أهمها مشروع التحول لنظم الرى
الحديث
وقد تم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروع
التحول لنظم الري الحديث في مرحلته الأولى والتي تتضمن مليون فدان مناصفة بين
الوزارتين وأيضا آلية البدء في تنفيذ المرحلة الثانية طبقا لتوجيهات الرئيس عبد
الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
الاجتماع ناقش أيضا الاجراءات التى ستقوم بها
الوزارتين لمنع أى تجاوز فى زراعة الأرز خلال الموسم الحالى ، وقيام الأجهزة
المعنية بإزالة أى مخالفات بشكل فورى مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ،
كما تم التوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين.
وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد أصدرت القرار
الوزارى رقم 305 بتاريخ 28 / 12 / 2020بالتنسيق مع وزارة الزراعة وإستصلاح
الأراضى ، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام 2021 في عدد (9) محافظات في مساحة
قدرها 724 ألف ومائتى فدان ، بالاضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز
الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها ، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه
ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.
ويأتى تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها فى إطار
سياسة وزارة الموارد المائية والرى لترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على مواردنا
المائية المحدودة ، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى
المواعيد المحددة ، خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه
، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على
توفير المياه اللازمة لفترة اقصي احتياجات خلال الصيف.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة تطبيق الشروط الواردة في
القرار الوزاري الخاص بمحصول الموز وعدم التهاون فيها وأيضا مناقشة بعض الموضوعات
والمشروعات المشتركة الجارى تنفيذها في ضوء خطة الدولة لتطبيق سياسات ترشيد استخدام
المياه مثل خطة تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزارعي اعتماداً على مياه الصرف
الزراعي بعد معالجتها.
