وزيرة التخطيط بالبرلمان: لأول مرة تتجاوز الاستثمارات التريليون جنيه

وأكدت السعيد، أن ماتضخه الدولة المصرية الفترة القادمة يسهم في تحسين جودة الحياة موضحة أنه يمثل حزم تنشيطية تعمل علي تحسين جودة حياة المواطنين كما تسهم في عمل حالة من الحركة داخل المجتمع لافته إلي حزمة الاستثمارات التي ستضخ ل"حياة كريمة" والتي ستسهم في تشغيل العديد من المصانع والورش والمقاولين مما يسهم في حدوث حالة من النشاط والنمو علي المستوي القومي، موضحة أن التوقعات تدور حول أن 77: 78% من النمو سيأتي من الاستثمار وحوالي 17% من الاستهلاك والانفاق الاستهلاكي.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه من المتوقع تحقيق 7.1% تريليون جنيه كناتج محلي إجمالي بالأسعار الجارية، و 4.3 تريليون بالأسعار الثابتة، مع الأخذ في الاعتبار بتحقيق معدل نمو بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 12%  و 5.4% معدل نمو بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.

كما أشارت أيضًا، أنه من المتوقع تحقيق 23% نمو في قطاع السياحة والفنادق ومتوقع استمرار قطاع الاتصالات في النمو حيث من المستهدف أن يحافظ علي النمو عند 16%  وزيادة نسبته من الناتج حيث يمثل 2.8% ومستهدف في الخطة متوسطة المدي علي مدار السنوات القادمة أن يصل إلي 5%، ومستهدف أن يصل التشييد والبناء إلي 8%.

وأكدت الوزيرة كذلك، أن هناك طفرة في الاستثمارات حيث ولأول مره تتجاوز الاستثمارات التريليون جنيه لتبلغ 1.250 تريليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 51%، موضحة أن معدل الاستثمار سيصل إلي  نقطة الـ 17.6% وهي تعد أهم نقطة بما تساهم في خفض الفجوة التمويلية ومن المستهدف الوصول إلي 20،22% علي المدي المتوسط.

وأوضحت كذلك، أن الاستثمارات لاكلية تضم استثمارات عامة بنسبة 75% من إجمالي الاستثمارات بقيمة 933 مليار جنيه واستثمارات خاصة بنسبة 25% بقيمة 317 مليار جنيه، موضحة أن حجم الاستثمارات الخاصة تضاعفت مقارنة بالخمس سنوات الماضية، لافتًة إلي زيادة استثمارات الجهاز الحكومي بنسبة 21% و83% زيادة في استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة، و50% زيادة في الاستثمارات المركزية، مشيرًة إلي زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة، بنسبة زيادة بلغت 44% في 2021-2022 وبزيادة 150% عن عام 2016-2017 مما يمثل مؤشر من المؤشرات المهمة.