وزيرة التخطيط بمجلس النواب: ماتضخه الدولة المصرية الفترة القادمة يسهم في تحسين جودة الحياة.. ومن المتوقع تحقيق 23% نمو في قطاع السياحة.. ولأول مره تتجاوز الاستثمارات التريليون جنيه بنسبة زيادة 51%

ناقشت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022؛ العام الرابع من خطة التنمية المستدامة (18/2019-21/2022) أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وهو البيان الذي ألقته الوزيرة أمس بجلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وخلال المناقشة أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مبادرات وبرامج قطاع النقل بخطة 21/2022، موضحة أن الاستثمارات الكلية في مجال النقل تقدر بنحو 245 مليار جنيه، لافتة إلى أن استثمارات مشروعات الطرق تشمل عدد من المشروعات الجديدة بالقطاع، ومشروعات الطرق القومية، بالإضافة إلى مشروعات الاستكمال القائمة، مؤكدة أن من أهم الأهداف بالقطاع استكمال الاعتمادات الخاصة بالطريق الدائري نظرًا لاستيعابة الاحتياجات المرورية الكبيرة والعمل على خفض استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى منع تكدس السيارات.

وأوضحت السعيد أن مشروع الطريق الدائرئ تبلغ تكلفته الكلية بانتهائه نحو 10 مليار جنيه، مشيرة إلى أن إجمالي الاعتمادات يصل إلى نحو 4 مليار جنيه خلال 21/2022.

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الخطة تشمل توفير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من تنفيذ الطرق القومية، باعتمادات تبلغ 1.1 مليار جنيه للانتهاء من ثلاث طرق هى "طريق جنوب الفيوم / الواحات، طريق أسيوط/ سوهاج / البحر الأحمر، طريق السويس/ جنيفة/ الإسماعيلية"، بالإضافة إلى اعتمادات بحوالي 3 مليار جنيه للانتهاء من 3 مشروعات طرق استراتيجية هى مشروع محور الـملك سلمان، ومحور الأوتوستراد (الفردوس)، وازدواج طريق مطروح / سيوة.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى مشروعات قطاع النقل المسئول عنها وزارة النقل، والمتمثلة في مشروعات القطار الكهربائي السريع، والمونوريل، والقطار المكهرب، والخط الرابع الثالث والسادس لمترو الأنفاق.

وحول مبادرات وبرامج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ قالت السعيد إنها تشمل مركز تجميع البيانات، تطوير البنية التحتية للاتصالات، ومشروع مصر الرقمية، وإنشاء شبكة وطنية موحدة لخدمات الطوارئ والسلامة، بالإضافة إلى تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، وومشروع عدالة مصر الرقمية، وومنظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الالكترونية، وإنفاذ القانون.

ناقشت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2022/21من خِطَّة التنميّة الـمُستدامة مُتوسطة الـمدى (2019/18 – 2022/21) أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ماتضخه الدولة المصرية الفترة القادمة يسهم في تحسين جودة الحياة موضحة أنه يمثل حزم تنشيطية تعمل علي تحسين جودة حياة المواطنين كما تسهم في عمل حالة من الحركة داخل المجتمع لافته إلي حزمة الاستثمارات التي ستضخ ل"حياة كريمة" والتي ستسهم في تشغيل العديد من المصانع والورش والمقاولين مما يسهم في حدوث حالة من النشاط والنمو علي المستوي القومي، موضحة أن التوقعات تدور حول أن 77: 78% من النمو سيأتي من الاستثمار وحوالي 17% من الاستهلاك والانفاق الاستهلاكي.

و فيما يتعلق بالناتج المحلي بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة أوضحت السعيد أنه من المتوقع تحقيق 7.1% تريليون جنيه كناتج محلي إجمالي بالأسعار الجارية، و 4.3 تريليون بالأسعار الثابتة مع الأخذ في الاعتبار بتحقيق معدل نمو بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 12%  و 5.4% معدل نمو بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.

وعن أهم القطاعات التي تحقق نمو أشارت السعيد إلي قطاع السياحة موضحة أنه من المتوقع تحقيق 23% نمو في قطاع السياحة والفنادق ومتوقع استمرار قطاع الاتصالات في النمو حيث من المستهدف أن يحافظ علي النمو عند 16%  وزيادة نسبته من الناتج حيث يمثل 2.8% ومستهدف في الخطة متوسطة المدي علي مدار السنوات القادمة أن يصل إلي 5% ، ومستهدف أن يصل التشييد والبناء إلي 8%.

وحول استثمارات خطة عام 2021/2022 أكدت السعيد ان هناك طفرة في الاستثمارات حيث ولأول مره تتجاوز الاستثمارات التريليون جنيه لتبلغ 1.250 تريليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 51%، موضحة أن معدل الاستثمار سيصل إلي  نقطة الـ 17.6% وهي تعد أهم نقطة بما تساهم في خفض الفجوة التمويلية ومن المستهدف الوصول إلي 20،22% علي المدي المتوسط.

وأوضحت السعيد ان الاستثمارات الكلية تضم استثمارات عامة بنسبة 75% من إجمالي الاستثمارات بقيمة 933 مليار جنيه واستثمارات خاصة بنسبة 25% بقيمة 317 مليار جنيه، موضحة أن حجم الاستثمارات الخاصة تضاعفت مقارنة بالخمس سنوات الماضية، لافته إلي زيادة استثمارات الجهاز الحكومي بنسبة 21% و 83% زيادة في استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة ، و 50% زيادة في الاستثمارات المركزية.

وأشارت السعيد إلي زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنسبة زيادة بلغت 44% في 2021/2022 وبزيادة 150% عن عام 2016/2017 مما يمثل مؤشر من المؤشرات المهمة.