رئيس الوزراء: الحكومة تستهدف تنفيذ برنامج طموح لتحقيق الحماية الاجتماعية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال مؤتمر موسع، عن إطلاق الحكومة المصرية، المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي (الإصلاحات الهيكلية لبعض القطاعات التنموية) وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء، ونواب البرلمان، ومسئولي الاتحادات الصناعية والتجارية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من ممثلي شركاء التنمية من المؤسسات الدولية.

وخلال المؤتمر، ألقى رئيس الوزراء كلمة، استهلها بتقديم التهنئة لجميع الوزراء والمسئولين الحضور، بمناسبة شهر رمضان المعظم، داعيا الله أن يعيده عليهم وعلى شعبنا العظيم وجميع الشعوب العربية والإسلامية، وعلى مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، مرحبا بالحضور المميز لنواب البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ) المعنيين بملف التنمية الاقتصادية، ومسئولي الجهات الاقتصادية غير الحكومية في مصر، كما رحب بممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وشركاء التنمية من المؤسسات الدولية، مؤكدا حرص الدولة المصرية على استمرار الشراكة الفعالة مع جميع مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية، سواء المحلية أو الدولية في تنفيذ منظومة الاصلاح الاقتصادي الكبير، التي قامت بها مصر خلال المرحلة الماضية.

             

وخلال كلمته، استعرض مدبولي، أهم المحاور والمحددات التي يرتكز عليها البرنامج الوطني للإصلاحات  الهيكلية للاقتصاد  المصري، (المرحلة الثانية) التي تختص بالقطاعات المختلفة التي تحدد أهم مقومات الاقتصاد المصري، ورؤية الحكومة للاهتمام بهذه القطاعات خلال المرحلة المقبلة، على أن يلي ذلك المرحلة الثالثة التي ستختص بباقي القطاعات التي تقود وتؤثر، جنبا إلى جنب هذه القطاعات الأولى، في عجلة الاقتصاد المصري.

          

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة المصرية بدأت في عام 2016 المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتا إلى نجاح الحكومة في تحقيق مستهدفات هذه المرحلة التي استهدفت بشكل رئيس إصلاحات السياسات النقدية والمالية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية، وقال : لقد تعلمنا من تجارب الدول الأخرى ومن تجاربنا الذاتية أن هذه الإصلاحات على مدار العقود الماضية لابد أن يواكبها إصلاح هيكلي للقطاعات المرتبطة بالاقتصاد؛ كي نضمن استدامة التنمية، وألا تعرقله أي عوائق مرة أخرى، وبفضل الله حققت المرحلة الأولى من نتائج الإصلاح الاقتصادي نتائج مبهرة ومميزة للغاية.

           

وأكد كذلك ،على أن الهدف من عقد هذا المؤتمر اليوم، هو إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذى يؤكد على ضرورة إجراء الإصلاحات الهيكلية للقطاعات، ولمنظومة العمل، وإجراء ما يتعلق بالحوكمة في مؤسسات الدولة المصرية؛ وذلك سعياً لتحقيق الاستدامة لنمو الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات النمو المرجوة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن برنامج الإصلاح للسياسات النقدية والمالية لابد أن يستتبعه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، وذلك بما يضمن الاستمرار في تحقيق معدلات نمو.

            

      

كما أشار رئيس الوزراء أيضًا، إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي الذى تم إطلاقه اليوم، والذي سيتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة، يستهدف لأول مرة جانب العرض الكلي للاقتصاد، وهو يأتي على غير العادة على ما سبق من برامج كانت تستهدف جانب الطلب، حيث يتضمن برنامج الإصلاح الهيكلي حزمة من السياسات تؤثر بشكل رئيس على مستويات الإنتاجية، من خلال سبعة بنود رئيسية تضم إصلاح هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهني، وتطوير أسواق المال. 

            

وأضاف رئيس الوزراء إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تم اطلاقه اليوم سيستهدف لأول مرة ما يطلق عليه جانب العرض الكلي في الاقتصاد، وكانت برامجنا تستهدف عادة جانب الطلب، ونحن نتحدث عن حزمة من السياسات التي سنعتمد عليها في إصلاح هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهنى، وتطوير أسواق المال، إلى جانب الإصلاحات التي ستتم في سوق العمل المصري، وشكل فرص العمل الجديدة التي نستشرفها، وكذلك التطوير الخاص بقطاع التعليم، والمنتجات المصرية وتعميق المنتج المحلي في الصناعة المصرية خلال المرحلة القادمة.

وأتابع أن للإصلاحات الهيكلية دورا كبيرا فى رفع كفاءة السياسات التي تستهدف جانب الطلب الكلي، من خلال رفع كفاءة السياسات التي تستهدف جانب الطلب، مثل السياسات النقدية، والمالية، لافتاً إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي في مجموعة كبيرة جداً من الإصلاحات والرقابة المالية، للاستمرار فيما اكتسبناه من نجاحات في إصلاح السياسات النقدية والمالية، مضيفاً انه يتم العمل على تحديات كبيرة جداً نعترف بها ونعلم تأثيراتها على الاقتصاد المصري، حيث سنعمل خلال الفترة القادمة بقوة شديدة في نظم التحول الرقمي، في كل مجالات الاقتصاد المصري، والحوكمة، وحل التحديات الخاصة بالتنسيق بين الجهات وبعضها البعض، وتيسير الإجراءات، وتسهيل التجارة البينية بين مصر وبلدان العالم، مع تبسيط إجراءات دخول وخروج المنتجات، وكل هذه اجراءات تعمل عليها الحكومة خلال المرحلة القادمة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة قادرة على تحقيق مستهدفات برنامج الاصلاح الاقتصادي رغم كل التحديات من تحقيقها، لافتا إلى أننا من الدول القليلة التي أصبحت تحقق لأول مرة ما يطلق عليه الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث كنا قد حققنا 2%، وأجبرتنا ظروف كورونا على أن يقل هذا الفائض، ولكننا نستهدف الرجوع مرة أخرى لرقم 2%، الذي كان قد تم تحديده كمستهدف مع صندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية الدولية، كما نتطلع الى خفض العجز الكلي بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي تدريجياً ليصل في عام 2023 / 2024 إلى 5.5%، وهو رقم مهم نسعى لتحقيقه، حيث انخفض من 8%، ونسعى لخفضه إلى 5.5% خلال المرحلة القادمة. 

كما أكد مدبولي أن جزءا كبيرا من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في المرحلة الأولى هو اهتمام الدولة المصرية بالجانب الاقتصادي، بالتوازي مع تنفيذ برنامج قوي للحماية الاجتماعية، وهو الأمر الذي جنب الأسر حدوث تأثيرات حادة عليها، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف خلال السنوات القادمة تنفيذ برنامج طموح لتحقيق الحماية الاجتماعية، وتطوير الأسرة المصرية، من خلال مشروع "حياة كريمة" الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تنفذه الدولة المصرية على مدار السنوات الثلاث القادمة، بصورة مكثفة بهدف رفع مستوى حياة أهالينا في الريف المصري الذين يمثلون 58% من عدد سكان مصر.

وخلال المؤتمر قام وزراء التخطيط، والزراعة، والتجارة، والمالية، وقطاع الاعمال, بإلقاء عدد من الكلمات، لإستعراض إداء وخطط الوزرات في العمل، وتحقيق لاخطة الحكومية للإصلاح الهيكلي.

وبدأت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بإلقاء كلمة الوزراة، حيث قالت إن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي 2016، ويستهدف البرنامج للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.

وأشارت السعيد إلى أن المحور الأساسي لبرنامج الإصلاح يرتكز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن نسب مساهمة القطاعات الثلاث في الناتج المحلي الإجمالي عام 19/2020 بلغت 26%، ومن المستهدف أن تصل هذه النسبة إلى ما بين 30-35% في 23/2024.

واستعرضت كذلك، منهجية برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أنه تم وضع خطة العمل التنفيذية (نوفمبر 2019-مارس 2021) باتباع النهج التشاركي عن طريق إشراك القطاع الخاص والخبراء ومجتمع الأعمال والوزارات المعنية، حيث تم عقد 10 جلسات حوارية مع المعنيين والخبراء، ونحو 50 لقاء مفصل مع خبراء الصناعة والمتخصصين والأكاديميين، مع تلقي مقترحات حول أولويات واحتياجات مجتمع الأعمال من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية ومجالس الأعمال المختلفة، والاستعانة بالخبرات والاستشارات الفنية الدولية، فضلًا عن إجراء دراسات بواسطة وحدة السياسات الاقتصادية الكلية بالوزارة لتحليل وضع الاقتصاد الكلي وتحديد قطاعات ومجالات الإصلاح وأسبقية الاجراءات القطاعية، وعقد مجموعة اجتماعات  رئيس مجلس الوزراء، ومع الوزارات والهيئات المعنية ببرنامج الإصلاحات الهيكلية. 

وقالت السعيد إن معايير تحديد أسبقية الإجراءات داخل القطاعات ذات الأولوية تتم وفقًا لمعياري سهولة التنفيذ من حيث درجة توافر القدرات والجهود المطلوبة لتنفيذ الإصلاح المقترح، ودرجة تعقيد ونسبة المخاطرة في تنفيذه، بالإضافة إلى التكلفة المالية وغير المالية لتنفيذ هذا الإصلاح، والمعيار الآخر هو مستوى التأثير من حيث درجة معالجة الإصلاح المقترح للاختلالات القائمة، وتأثير هذا الإصلاح على كل محور من المحاور الرئيسية للإصلاح، واحتمالية مساهمة هذا الإصلاح في رفع الكفاءة الإنتاجية في كل محور.

وأكدت أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يستهدف 6 محاور إصلاح، و 32 سياسة وهدف، و 88 إصلاح هيكلي إجرائي وتشريعي ذو أولوية من إجمالي 310، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل المحافظات الـ27.

ولفتت السعيد إلى الأهداف الاستراتيجية للقطاع تتمثل في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى 15% في 2024، وزيادة نسبة المشتغلين بالقطاع إلى 18-20% في ذات العام مع توفير من 400-460 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا حتى 2024، وزيادة معدلات التوظيف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 61.5% في 2024.

وتابعت السعيد أن من ضمن الأهداف الاستراتيجية للقطاع؛ الإندماج الأعلى في سلاسل القيمة وزيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المرتفع من إجمالي الصادرات الصناعية بمعدل لا يقل عن 20% سنويًا، وزيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المتوسط من إجمالي الصادرات الصناعية بمعدل لا يقل عن 10% سنويًا، مع زيادة تنافسية صادرات القطاع الصناعي من خلال زيادة صادرات السلع الصناعية كمكون من إجمالي الصادرات بمعدل سنوي لا يقل عن 15%.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المستهدفات الكمية لقطاع الزراعة تتمثل في دعم صغار المزارعين من خلال تكامل الجهود والترابط والتوسع في مبادرات دعمهم وتعزيز قدرتهم التسويقية، مشيرة إلى مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين والذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والمساهمة في تخفيض معدلات الفقر في المناطق الريفية للفئات المستهدفة بمناطق عمل المشروع (7 محافظات)، ويستهدف المشروع أصحاب الحيازات الصغيرة (أقل من 3 فدان)، والذين لا يملكون أراضي، والسيدات المعيلات، الشباب العاطلين، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واستعرضت الوزيرة كذلك، الأهداف الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أنها تتمثل في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5% في 2024 مع الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة للقطاع في حدود 16%، ورفع إنتاجية القطاع وقدرته على خلق فرص عمل وزيادة أعداد المتدربين في البرامج التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها التابعة في مجالات التكنولوجيا المختلفة بمعدل نمو 20-25% سنويًا وتوفير 120-140 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024.

كما ستعرضت السعيد أيضًا، سياسات المحور الأول من المحاور الداعمة للبرنامج والتي تتمثل في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، ووضع إطار مؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب، وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، مع دعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة، كما تشمل سياسات المحور الثاني خلق بيئة داعمة للمنافسة، وتسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود، ورفع كفاءة النقل وتوفير النقل المتعدد الوسائط، مع دعم التحول للاقتصاد الأخضر.

ثم تلى هذه الكلمة، كلمة للدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و التى قالت، إن الدولة تستهدف تحديث القطاع الصناعى ليكون قادرا على توطين الصناعة ومواكبا للتطور العالمى، كما أضافت، أن إن الدولة تستهدف تحديث القطاع الصناعي لتحفيز سلاسل التوريد ومواكبة التغيرات العالمية، ليكون قادرا على الاندماج بسلاسل القيمة العالمية في الأسواق الدولية.

وأضافت جامع، إن الدولة تعمل على حوكمة منظومة الأراضي للتأكد من حسن استغلالها، وذلك من خلال لجنة يرأسها رئيس مجلس للوزارء. مشيرة إلى أن الهدف من ذلك التأكد من جدية المستثمرين في العمليات الاستثمارية والصناعية، وضمان الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، ذلك بلاإضافة إلى عمل الحكومة أيضا، على مراجعة كافة الأعباء الحكومية على قطاع الصناعة بصفة دورية، والتي تؤثر على تكاليف التمويل، وذلك بالتعاون مع بعض الوزارات أهمها وزارة المالية. 

وأشارت وزيرة الصناعة إلى أن الحكومة تهدف إلى دعم القطاع الصناعي ومساندة الشركات لتعزيز القطاع، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، موضحًة، أنه يجرى العمل على خفض تكلفة التمويل الناتجة عن رد ضريبة القيمة المضافة “الدروباك” على مدخلات الإنتاج بما يضمن الاستفادة من هذه الأنظمة لتشجيع الصادرات الصناعية.

وإستعرضت "وزيرة الصناعة والتجارة" بعض السياسات والإجراءات المقابلة لسياسات الإصلاح الاقتصادي، أولها مراجعة تكاليف الصناعة الاستثمارية والتشغيلية، حيث سيتم مراجعة كافة الأعباء الحكومية على قطاع الصناعة بصفة دورية، مما يؤثر على تكلفة الإنتاج، مؤكدًة خلال كلمتها، على أنه يتم العمل في هذا الشأن مع وزارة المالية ومجلس الوزراء، وسيتم العمل أيضا على خفض تكلفة التمويل الناتجة عن رد ضريبة القيمة المضافة والجمارك على مدخلات الإنتاج عند إتمام التصدير لضمان الاستفادة من هذه الأنظمة لتشجيع الصادرات الصناعية بالتنسيق مع وزارة المالية.

جائت بعد ذلك كلمة الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، واستصلاح الأراضى، والذى جائ فيها، أنه ونظراً لإن قطاع الزراعة يعد قطاعاً استراتيجياُ يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، ومؤخراً وإثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، تزايدت أهمية قطاع الزراعة سواء على المستوى المحلي أو على المستوي الدولي، لدوره في توفير الحاجات الأساسية للشعوب وتعزيز الامن الغذائي وتحسين التغذية وأيضاً لأنه يعد آلية مهمة في توطين التنمية، لقدرته على تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ، برغم أن هذا القطاع يواجه بعدد من التحديات أهمها محدودية موردي الأرض والمياه والنمو السكاني المتزايد وتفتت الحيازات الزراعية والآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ. 

وأشار وزير الزراعة، أن برنامج الإصلاحات الهيكلية، يستهدف لأول مرة تحقيق التنمية الاحتوائيه والمستدامة، وزيادة نصيب القطاع الزراعي فى الناتج المحلي الإجمالي ، والحد من الفقر في المناطق الريفية وتحفيز الاستثمار الزراعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير وأيضاً خلق فرص عمل للتشغيل وخاصة للشباب والمرأة.

مضيفًا أن تحديث قطاع الزراعة بالشكل الذي يستهدفه برنامج الإصلاحات الهيكلية يهدف إلى أن يصبح القطاع أكثر مرونة بحيث يستطيع أن يواكب التغيرات العالمية والإقليمية، ويستفيد من الفرص التي تتيحها تلك المتغيرات، كما يحقق البرنامج الربط بين البُعد الاقتصادي وهو استدامة القطاع وزيادة انتاجيته وتحسين تنافسيته من ناحية وبين البُعد الاجتماعي الذي يتضمن الاهتمام بالمزارعين من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخولهم ، وإدماجهم ضمن المبادرات التى تطلقها الدولة لتحفيز الاقتصاد خاصة في ضوء محورية هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي والمائي كأمن قومي فضلاً عن مساهمته في الناتج القومي الإجمالي بنسب ملموسه إضافة إلى أن تحديث وتطوير قطاع الزراعة يعد عاملاً داعماً للاقتصاد الوطني وسينعكس إيجابياً علي قطاعات أخري كالصناعة والتصديروالنقد الاجنبى.  

وأشار القصير، أن الوزارة، تستهدف جهود الدولة من خلال برنامج الاصلاحات الهيكلية تعظيم الجهود في مجال الحفاظ علي الموارد بجميع انواعها واتباع الإجراءات المتعلقة بتحقيق الكفاءة في استخدام المياه وضمان الأمن المائي، حيث شهدنا خلال السنوات السابقة تزايد أهمية المياه كمورد اقتصادي علي المستوي الدولي، وتتكامل تلك الإجراءات بالطبع مع جهود الدولة المصرية الساعية لحفظ حقوق مصر التاريخية في مياه النيل باعتباره شريان الحياة لدي المصريين.

كما أكد أن الحفاظ علي الموارد المحلية من أهم الركائز التي يأخذها في الاعتبار برنامج الإصلاحات الهيكلية، ويتمثل ذلك في الإجراءات التي تستهدف تقليل نسبة الفاقد من الإنتاج الزراعي خلال مراحل الانتاج المختلفة بدءً من توقيت زراعة المحصول وأسلوب الزراعة ونوعية التقاوي وحتى فترة الحصاد وما بعدها والتي كانت لفترة قريبة الأعلى على مستوى العالم بالنسبة لبعض المحاصيل.   

وأشار الوزير أن سياسة زيادة تنافسية صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية، ويتطلب تنفيذ هذه السياسة إتخاذ الإجراءات التالية، دعم الصادرات الزراعية من خلال توفير مراكب سريعة منتظمة لنقل الصادرات المصرية وعلي رأسها الحاصلات الزراعية إلي بعض الأسواق الرئيسية للصادرات الزراعية خاصة دول الإتحاد الأوروبي بحيث يقترح، اجراء دراسة تفصيلية لتحديد الموانئ المناسبة لكل خط من حيث الدول المحيطة بها بجانب دراسة عوامل التكلفة وسرعة إنهاء الإجراءات والإمكانيات اللوجستية والقدرة الاستيعابية للميناء وخلافه، ولدعم اللوجيستي للمنظومة التصديرية وخاصة دعم وسائل الشحن وتخفيض تكاليفها.

وتلى كلمة وير الزراعة كلمة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي أكد على أنه من المتوقع أن يحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى الحالى معدل نمو 16% وناتج محلى للقطاع يقدر بـ 125 مليار جنيه؛ مستعرضا التطور الذى يشهده القطاع من خلال تسليط الضوء على المؤشرات الاقتصادية له منذ العام المالى 2017/2018 وحتى العام المالى الماضى؛ حيث ارتفعت مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى من 3.2% إلى 4.4% ومستهدف 5% خلال العام المالى الحالي و8% خلال ثلاث أعوام؛ وارتفع الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه إلى 107.7 مليار جنيه، كما ارتفعت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 4.1 مليار دولار؛ ونما عدد العاملين بالقطاع من 233 الف الى 281 الف؛ لافتا إلى أن التقارير الدولية كشفت عن تقدم ترتيب مصر فى مؤشر الشمول المالى لتصبح ضمن أسرع عشر دول نموا فى مجال الشمول الرقمى بين 82 دولة ، كما أبرزت تطور مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة لتحتل المركز 84 مقارنة بالمركز 92 فى العام الماضى.

وأوضح طلعت، أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية تشمل ثلاثة محاور هم التحول الرقمى، وبناء القدرات، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية؛ وارتكاز على قاعدتين أساسيتين هما بنية تحتية كفء، وسياج تشريعى وحوكمى؛ مشيرا إلى أنه تم بناء البنية التكنولوجية اللازمة لميكنة قطاعات الدولة باستثمارات أكثر من 3 مليار جنيه بهدف اتاحة خدمات حكومية رقمية للمواطنين من خلال أربعة منافذ وهى منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999)؛ مؤكدا على أنه تم اطلاق 60 خدمة حكومية رقمية فى اطار خطة تستهدف الوصول إلى 170 خدمة بنهاية هذا العام و250 خدمة خلال العام المقبل؛ حيث بلغ عدد المواطنين المسجلين على المنصة  نحو 2 مليون مواطن، كما تم من خلالها اجراء 2.4 مليون معاملة؛ لافتا إلى أنه تم مراعاة وضع عدد من المؤشرات لمتابعة تأدية الخدمة والتحقق الرقمى.

وأشار الوزير، إلى أهم مشروعات التحول الرقمى بالتعاون مع قطاعات الدولة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين والتى من أبرزها مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح، وكذلك مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، وميكنة المستشفيات الجامعية، بالإضافة الى مشروع التحول الرقمى فى منظومة التعليم العالى والذى يتضمن تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية؛ منوها إلى مشروعات تطوير أداء الحكومة والتى من أبرزها مشروع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لاورقية ذكية، ومشروع الرقم القومى للعقارات، وكذلك مشروع منظومة التراخيص العقارية لتحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية.

وتابع عمرو طلعت أنه يتم التدرج في التخصصات والتعمق فى الهرم التدريبيى حتى الوصول الى تعليم جامعى متخصص فى التكنولوجيات الحديثة حيث يتم انشاء جامعة مصر المعلوماتية وهى أول جامعة معلوماتية متخصصة فى أفريقيا والشرق الأوسط بالشراكة مع كبرى الجامعات الدولية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة باستثمارات 8 مليار جنيه بطاقة استيعابية 10 آلف طالب؛ موضحا أن قمة الهرم تتمثل فى منح ماجستير عملى متخصص من خلال مبادرة بُناة مصر الرقمية  لعدد1000 دارس كل عام فى مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعى، وعلوم الروبوت والأتمتة، والامن السيبراني، والفنون الرقمية، وذلك بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية، كما يتم تنفيذ برنامج متكامل لصقل الخبرات العملية بالتعاون مع شركات عالمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالاضافة الى برامج لصقل المهارات الشخصية بالتعاون مع شركات عالمية فى تنمية المهارات اللغوية، وتنمية المهارات القيادية.

كما أضاف أن الجهود المبذولة لدعم الإطار التشريعى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث شهد العام الماضى إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وكذلك إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ ويتم التعاون مع مجلس النواب لاستكمال المناقشات لاصدار قانون المعاملات الالكترونية، و إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات؛ موضحا الجهود المبذولة لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية من خلال تطوير البريد المصرى وتطوير البنية التحتية للاتصالات ورفع كفاءة خدمات الانترنت والمحمول.

كذلك فقد جائت بعد ذلك، كلمة للدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، والذي قال إن هناك 49 هيئة اقتصادية لكل منها منظمتها وقانونها، كما أن هناك 4 بنوك مملوكة للدولة، موضحا أنه يتم نقل الخبرات الموجودة التي تحدث في شركات قطاع الاعمال إلى بقية شركات قطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية لتطوير كفاءة العمل بصفة عامة .

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، خلال مؤتمر صحفى أنه يتم تطوير منظومة العمل والبدء في تعديل جذرى في الإطار التشريعى ، بالإضافة إلى استحداث لوائح عمل متكاملة للشركات بناء على افضل الممارسات العالمية ،موضحا أن الإنتاج سهل ولكن التسويق الذى يؤدى إلى تحسين الأداء ضرورى ويتم إدارة تسويق مركزى.

وتابع وزير قطاع الأعمال: نعمل لجنة مركزية للاستثمار للتأكد من جودة الاستثمارات التي تتم ، بجانب تحويل الشركات التابعة المقيدة اسمهما في البورصة والتي تقل فيها نسبة ملكية الشركة القباضة عن 75 % إلى القانون 159 لعام 1981 ، بجانب تصفية الشركات المتعثرة غير ذات الجدوى.

استعرض هشام توفيق جهود الاصلاح فى شركات قطاع الاعمال العام ، لافتا انه تم النزول بالشركات من 117 شركة الى 82 شركة بجانب عمل ادارات مركزية للتسويق في الشركات ولم تكن موجودة من قبل.

كما  أوضح الوزير إنه تم سداد اغلب المديونيات على الشركات حيث  اعتمدت الخطة على حصر دقيق للأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات باستخدام أحدث التقنيات، وحسن استغلال هذه الأراضى غير المدرجة في مشروعات التطوير لتوفير السيولة المالية اللازمة لمشروعات التطوير وسداد المديونيات، حيث تم التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، وتم تغيير استخدام عدد 178 قطعة أرض إلى الاستخدام السكني المختلط لتعظيم قيمتها.

وأضاف انه نتج عن تعاظم قيم هذه الأراضي التمكن من تسوية مديونيات تاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام بقيمة حوالى 33 مليار جنيه لصالح جهات حكومية مختلفة، وذلك من خلال المبادلة بأراضٍ غير مستغلة ومستغنى عنها ، بجانب وجود 9 مليارات أخرى جارى سدادها.

وأوضح الوزير  إنه تم تغيير 67 ادارة شركة من اجمالى الشركات، في إطار العمل بتعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والصادرة بالقانون 185 لسنة 2020، تعلن وزارة قطاع الأعمال العام عن الانتهاء من إعادة تشكيل مجالس إدارات 67 شركة تابعة حتى الآن.

وأخيرا جائت كلمة الدكتور محمد معيط، وزير المالية والذى قال، إن منظومة العمل الجمركي ستشهد تغييرا جذريا قبل نهاية هذا العام، عبر تفعيل الشباك الواحد ورقمنة واختصار دورة العمل والنظام الذكي لتتبع الحاويات، مشيرا إلى أن العمل بالشباك الواحد في الجمارك لم يسر بالشكل المطلوب في البداية، بسبب وجود فساد ومقاومة من أطراف في العمل الجمركى.

وأكد معيط خلال كلمته أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أنه قبل الجائحة كان الاقتصاد المصرى ينمو بشكل كبير حققنا فيه 5.6% وكنا نستهدف الوصول لـ6% نموا خلال العام المالى 2012-2022، لافتا إلى أننا حققنا 3.6% نموا فى مصر بالرغم من التأثير الكبير العالمى للجائحة وكنا من الاقتصادات القليلة التى حققت هذا النمو.

كما أوضح، أن الوزراة تواصلت مع كافة الجهات الحكومية، وسيتم البدأ في التشغيل التجريبي، لمنظومة التحول الرقمي بداية من الشهر الحالي، مضيفا إلى أنه سيتم العمل على تطبيق المنظومة بشكل إلزالمي بداية من الأول من يوليو المقبل، مشيرًا، إلى أن عملت على عدد من الخطط خلال الفترة الماضي، وكان منها منظومة الفوترة الالكترونية، مشيرًا إلى أنه تم اصدار حوالي 6 مليون فاتورة إلكترونية، منذ 15 مارس الماضي وحتى الأن.