عرضه على مستشفى الأمراض النفسية.. حبس قاتل زوجته وابنه في الدقهلية 4 أيام
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 09:31 م
قررت نيابة طلخا، بمحافظة الدقهلية، بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، حبس المتهم بذبح (زوجته، وابنه)، بسكين في قرية جوجر مركز طلخا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع عرضه على أحد المستشفيات النفسية الحكومية لتحديد حالته الصحية والنفسية.
كان رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا لمركز شرطة طلخا من (حازم عبد الجواد - 39 سنة)، إمام مسجد، و(مجدي ماهر - 44 سنة) مدرس، و(عبدالله أبو بكر - 18 سنة)، طالب، أنه منذ يومين حضر للمسجد المشار إليه "محل عمل الأول"، المتهم (محمد - 36 سنة) تاجر زيوت، وزوجته (أنوار - 33 سنة)، ربة منزل، وطلبت الأخيرة المساعدة في تكاليف الروشتة العلاجية لزوجها، حيث يعاني من مرض نفسي.
وأضافوا "في نفس اليوم، تلقى (الثالث) رسالة على هاتفه من الزوجة مفادها أنه عقب عودتها، وزوجها لمسكنهما انتابته حالة عصبية، وتعد على ابنهما بالضرب، فيما أكد (الثالث) أنه سيبلغ (الأول والثاني)، للتوجه لها صباح اليوم التالي، لإحضار أحد الأطباء له.
وفي اليوم التالي حضر الزوج إلى المسجد المشار إليه، وبصحبته أبناءه من زوجاته الأربعة (حافصة - 8 سنوات)، و(عائشة - 5 سنوات)، و(براءة - عامين)، حاملين حقائب ملابس، وطلب منهم ترك أولاده صحبتهم لحين عودته من مسقط رأسه بمحافظة الشرقية، إلا أنهم وجدوه غير مستقر نفسيًا، فتوجهوا به إلى قسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى المنصورة الجامعي.
وتابعوا "شكينا في إحداث المذكور مكروه بزوجته وابنهما (عبدالله - 6 سنوات)، لعدم ظهورهما بالقرية طيلة اليوم، فأبلغوا الشرطة.
وبانتقال ضباط المباحث لمسكنه عثر على جثتي كلا من زوجته (الخامسة) بصالة الشقة، وابنها بغرفة النوم بكامل ملابسهما، وبكلا منهما جرح ذبحي بالرقبة.
وبمناقشة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بأداة حادة "سكين" لكونه ينتابه حالات عصبية وادعاءه بأنه تحت تأثير السحر والشعوذة، وبإرشاده أمكن ضبط السكين المستخدم، كما تم من خلال مراجعة الطبيب المعالج بالمستشفى، الإقرار بأن المتهم يعاني من وساوس واضطراب ذهني.
تحرر عن الواقعة محضر إداري مركز طلخا وبتاريخ اليوم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له بالميعاد القانوني، واستخراج المتهم من محبسه، وعرضه على قسم الأمراض النفسية بأحد المستشفيات الحكومية لتوقيع الكشف الطبي عليه والإفادة بتقرير طبي مفصل بحالته النفسية.