الشهيدة المجتهدة.. الصحفية ميادة أشرف ضحية عنف الإخوان في عين شمس (الاختيار 2)

ميادة أشرف وُلدت عام 1992 واستشهدت يوم 28 مارس 2014، كانت صحفية مصرية تعمل لصالح جريدة الدستور في القاهرة بمصر قُتلت بالرصاص حينما كانت تُغطي أحداث العنف والشغب للإخوان فى عين وتم استهداف الصحفية برصاصة استقرت في رأسها وأردتها قتيلة تم تشييع جنازتها يوم 29 مارس من عام 2014 في قرية المنوطية مسقط رأسها.

عقب محاكمة المتهمين قالت المحكمة كلمتها الشهيرة فى حيثيات حكمها حيث قال المستشار محمد شيرين فهمي قبل إصدار الحكم علي 48 متهما في "قتل الصحفية ميادة أشرف": " فئات فسدت ضمائرها وضعف الإيمان في نفوسها"

بدأ القاضي المستشار محمد شرين فهمي، كلمته التي ألقاها اليوم خلال جلسة النطق بالحكم على 48 متهمًا بقضية "مقتل ميادة اشرف، بتلاوة الآية الكريمة :« وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ».

وقال المستشار شيرين، إن الأمة تصاب أحيانًا من فئات فسدت ضمائرها وضعف الإيمان في نفوسها لا تبالي بدينها أو دنياها، فئات تغلغل الشر في نفوسهم، وقل حياؤهم، وانعدم الخير فيهم، فهم لا يبالون بأي ضرر يلحقونه بالأمة، ولا يقيمون لأمنها ومصلحتها أي أمر.

وتابع شيرين كلمته قائلا: ضللت الأمة بكثير من الآراء والفتن، روجت ضلالات ودعايات انخدع بها الكثيرون، ولم يتبصروا في عواقب الأمور، ومآلاتها، أغروهم بها، وفتنوهم، حتى ظنوا أنها حقائق، اماني كاذبة ووعود غير صادقة، تدمر البلاد، وتمزق الأمة، وتضيع المجتمع، إنهم ليسوا أصحاب قضايا فكرية يدافعون عنها، أو مبادئ عقائدية يتمسكون بها، بل هم يسعون من خلال دعواتهم الباطلة الى تسييس الدين، واتخاذه مطية لتحقيق مكاسب سياسية لزيادة نفوذهم الطائفي، وقبله وبعده مصالحهم الشخصية المشبوهة.

وأضاف أن ما نراه الآن من العزف على إقامة الشرع، وإظهار الشعائر، والإدعاء بإقامة الحدود، استهوى شريحة من الشباب المسلم الصادق، الذي تُسيره الغيرة على الدين والانتصار لإخوانه المسلمين لتصديق تلك الشعارات، ومن ثم الانضمام لتك التنظيمات السياسية الدموية التي تستحل الدماء وتستبيح التكفير والإقصاء لمجرد المخالفة الفكرية.

وأشار إلي أنه بعد عزل الرئيس الأسبق عن الحكم بثورة شعبية، والذي كان مُرشحًا عن جماعة الإخوان المسلمين، اشتاطت الجماعة غضبًا، وعملت على الضغط على القائمين على إدارة شئون البلاد لإعادته إلى سدة الحكم باستخدام القوة و العنف والتهديد و الترويع، فقام أعضاؤها بالاتفاق مع قيادات ما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية الذي يضم بعض القوى المتطرفة من الإخلال بالنظام العام من خلال الدعوة إلى التجمهر والاعتصام بالميادين العامة وقطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات ورصد المقار الشرطية وتخريبها وإضرام النيران بها وترويع الأهالي و الاعتداء عليهم على رجال الشرطة والممتلكات العامة والخاصة وفي سبيل ذلك قامت تلك القيادات بتكليف الكوادر التنظيمية بالقاهرة والمحافظات بتنفيذ هذه المخططات من خلال عدد من اللجان المتخصصة في هذا الشأن تسمى باللجان النوعية الفرعية والتي تهدف إلى تحقيق أغراض الجماعة بإسقاط الدولة والاستيلاء على الحكم فيها بالقوة وتعطيل العمل بالدستور والفزع بين معارضيهم وتستعين على تحقيق ذلك باستخدام الأسلحة النارية بأنواعها والأسلحة البيضاء والزجاجات الحارقة "مولوتوف".

وأوضح المستشار شرين في كلمته أنه نفاذًا لذلك المخطط الإرهابي، وهذه التكليفات، قامت اللجنة الفرعية بشمال وشرق القاهرة، والتي تعمل في نطاق المطرية والمرج وعين شمس والألف مسكن ومدينة السلام بعمل مظاهرات حاشدة تنطلق أسبوعيًا عقب صلاة الجمعة من المساجد المختلفة بتلك المناطق وتنضم لبعضها البعض لتصبح مسيرة واحدة يحمل بعضهم أعلامًا سوداء وتقود المسيرة سيارة مركب عليها سماعات تذيع أناشيد وأغاني وأدعية وتطلق الشعارات والهتافات المعادية لنظام الحكم في الدولة وللقوات المسلحة و الشرطة و في حالة اعتراض الأهالي تظهر مجموعة أشخاص من المسيرة ملثمين ومسلحين بالأسلحة المختلفة يطلق عليهم "المقنعين" لارتدائهم أقنعة أثناء اشتراكهم في التجمهرات يتولون تأمين المسيرات واطلاق الأعيرة النارية على من يعترضها من رجال الشرطة أو الاهالي بهدف تحقيق الفوضى وعدم الانضباط.

وانتقلت كلمة القاضي إلى ملابسات واقعة استشهاد الصحفية ميادة أشرف خلال الأحداث، حيث أكدت الكلمة أنه "ميادة" حال هروبها خلال الكر والفر، ،وعبورها الطريق تبحث عن مأمن وتتمكن من تغطية الأحداث أصابها في رأسها عيار ناري أطلقه أحد المسلحين بالتجمهر فأودى بحياتها، كما أصيب الطفل شريف عبد الرؤوف حال سيره بشارع عين شمس، بعيار ناري أطلقه مجهول من بين المتجمهرين أحدث إصابته بالرأس والتي أودت بحياته كما شرع في قتل كل من مروان مصطفى و سيد مسعد عواد، ومحمد السعيد محمد و رجب السيد عبد التواب عبد المنعم، وأوقف آثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيها، ولعلاج المجني عليهم.

وتواصلت الكلمة لشرح ملابسات مقتل ماري جورج، بالقول إنه تصادف مرور المجني عليها التي قامت بنهر المتجمهرين، وأسرعت بسيارتها، محاولة للفرار من تلك الأحداث، تجمع حولها العناصر المسلحة من المتجمهرين وتعدوا عليها بالضرب، واعتلي أحدهم مقدمة السيارة، وأمسك برقبتها، حتى اصطدمت سيارتها بالرصيف أمام سور مدرس الشمس، وأطلق أحد المسلحين عيارًا ناريًا بقصد إزهاق روحها، فقتلها وخربوا عمدًا سيارتها، بأن هشموا زجاجها ونقلوها بنهر الطريق، وأضرموا النيران، فأتت عليها بأكملها.

واختتم القاضي كلمته بالقول إن من حق وطننا أن نكون لحفظ مصالحه سُعاة، ودرء المفاسد عنه دُعاة، ورخاءه واستقراره حُماة ورُعاه.

وكانت المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد قضت بالسجن المؤبد لسبعة عشر مُتهمًا، ومعاقبة تسعة متهمين بالسجن 15 سنة، وذلك في القضية المعروفة بـ"مقتل ميادة أشرف". وعاقبت المحكمة كذلك 4 متهمين بالسجن عشر سنوات، ومعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن 7 سنوات، كما قضت ببراءة 15 متهما. وألزمت المحكوم عليهم عدا المتهم الحدث التاسع، بدفع للمدعي بالحق المدني أشرف رشاد "والد ميادة أشرف" بمبلغ 10 آلاف جنيه وواحد، كتعويض مدني مؤقت، وكذلك للمدعين بالحق المدني رجب السيد و محمد السعيد بذات المبلغ.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود و مختار العشماوي، وأمانة سرد حمدي الشناوي. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية "تنظيم الإخوان الإرهابي" وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها.

تعود تفاصيل القضية التي سميت باسم "مقتل الصحفية ميادة أشرف" إلى ما قبل 4 سنوات تحديدًا في 28 مارس 2014 عندما أعلنت نقابة الصحفيين مقتل الصحفية ميادة أشرف، إثر اشتباكات وقعت بمنطقة عين شمس من قبل جماعة الإخوان الإرهابية.

ووجهت النيابة العامة التهم لـ48 متهما من عناصر اللجان النوعية للإخوان، وأسندت لهم اتهامات القتل العمد، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة وشرائها لاستخدامها ضد الشرطة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.

 وأحال النائب العام السابق المستشار الراحل هشام بركات المتهمين للمحاكمة الجنائية، فيما حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 15 سبتمبر 2015 لنظر أولى جلسات الدعوى أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى.

فى بداية نظر القضية عقدت أولى جلساتها فى أكاديمية الشرطة ثم نقلت جلسات المحاكمة لمعهد أمناء الشرطة بطرة فى 9 سبتمبر 2017، وذلك لدواع أمنية.

وفى الجلسة المنعقدة بتاريخ 13 فبراير من عام 2016 أوقفت المحكمة نظر سير الدعوى لحين الفصل فى طلب رد المحكمة، قبل أن يتم رفض الطلب من قبل محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 5 مارس 2016.

وفى جلسة 14 ديسمبر 2016 قررت محكمة الموضوع حبس 17 متهمًا بالقضية سنة بتهمة إهانة المحكمة، وفى جلسة 29 أغسطس 2016 أحالت المحكمة اثنين من فريق الدفاع وهما محمد طه وأيمن صلاح للمحكمة التأديبية لإخلالهما بواجبات وظيفتهما.

 وفى جلسة 19 سبتمبر 2017 استمعت المحكمة لشهادة اللواء عادل عرب مسئول ملف الإخوان، والذى أكد فى شهادته أن جماعة الإخوان محظورة من سنة 1954، قبل أن تقرر المحكمة في جلسة 25 ديسمبر 2017 مد أجل الحكم على المتهمين لجلسة اليوم الأحد 11 فبراير.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها بالسجن بالمؤبد لـ17 متهمًا، ومعاقبة 9 آخرين بالسجن 15 عامًا، والسجن 10 سنوات لـ4 متهمين، والسجن 7 سنوات لمتهمين اثنين، وبراءة 15 آخرين.