نواب تونس يتهمون الغنوشى بالإستعانة بالأمن الموازى لحفظ النظام داخل المجلس
الجمعة 30/أبريل/2021 - 09:28 م
إعترض عدد من النواب التونسيين، على إصدار، راشد الغنوشي رئيس البرلمان، قرار بتعين 24 شخص من أعوانه، خارج المنظومة الأمنية، لحفظ النظام في المؤسسة التشريعية.
وكشفت وثيقة مسربة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تحديد رئيس البرلمان راشد الغنوشي قائمة بـ24 شخصا، مكلفين بحفظ النظام بالبرلمان، هذا القرار جاء تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني من قرار رئيس المجلس المؤرخ في 30 مارس الماضي والمتعلق بضبط قواعد وإجراءات حفظ النظام في البرلمان.
واعتبر رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي، في تصريح الجمعة، أن "استقالة الغنوشي أصبحت تفرض نفسها أكثر من أي وقت مضى"، بسبب ما سماه "سوء إدارة المجلس إلى جانب الكيل بمكيالين في التعامل مع الكتل والنواب"، على حد قوله.
من جهتها وصفت النائبة مريم اللغماني، المذكرة التنفيذية الصادرة عن رئيس البرلمان، بـ"فضيحة الغنوشي".
وقالت في تدوينة عبر صفحتها بـ"فيسبوك" الخميس، أن الغنوشي يمر إلى تأسيس أمن مواز بالبرلمان للجم أفواه المعارضين، مشيرة إلى "أنه لم يفهم أن صلاحياته ،مقتصرة على تنظيم العمل والإمضاء على المراسلات"، بحسب قولها.
