ظهرت في الاختيار2.. القصة الكاملة لاغتيال النائب العام هشام بركات
السبت 01/مايو/2021 - 11:52 م
عرضت الحلقة الـ 19 من مسلسل الاختيار الذى يعرض على قناة ON مشاهد من العملية الإرهابية التي أسفرت عن اغتيال النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات الذي لقى مصرعه في تفجير استهدف موكبه يوم 12 رمضان الموافق 29 يونيو عام 2015.
انفجرت سيارة مفخخة ماركة "إسبرانزا" بالتزامن مع مرور موكب النائب العام الراحل بمنطقة مصر الجديدة ولقى مصرعه أثناء محاولة إسعافه بمستشفى النزهة الدولي، وتمكن قطاع الأمن الوطني من القبض على 53 إرهابيا من إجمالي 67 متهما في القضية التي حملت رقم 314 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا.
واغتيل المستشار هشام بركات عن طريق سيارة مفخخة استهدفت موكبه خلال تحركه من منزله بمنطقة مصر الجديدة إلى مقر عمله بدار القضاء العالي في وسط القاهرة، وأصيب إثر التفجير بنزيف داخلي وشظايا وأجريت له عملية جراحية دقيقة فارق في أعقابها الحياة داخل مستشفى النزهة الدولي.
جاء الاغتيال بعد قرابة الشهر من دعوة "ولاية سيناء" وهي ذراع تنظيم الدولة الإسلامية في مصر أتباعها إلى مهاجمة القضاة، إثر تنفيذ حكم الإعدام في ستة أفراد من عناصرها.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مقتل 13 من قيادات جماعة الإخوان، من بينهم مسؤول المكتب الإداري للإخوان بالمنوفية جمال خليفة، ومسؤول لجنة رعاية أسر الشهداء والمصابين عبدالفتاح محمد إبراهيم، والبرلماني السابق ناصر الحافي مسؤول اللجنة القانونية، ومسؤول مكتب الإخوان بالقليوبية طاهر أحمد إسماعيل، وهشام زكي خفاجي، وأسامة أحمد الحسيني، وهشام ودح، ومعتصم أحمد العجيزي، وخالد محمود، ومحمد السباعي، ومحمد سامي، وجمعة أبوالعزم، وقالت الوزارة حينها إنها عثرت على مضبوطات وأدلة مادية قد تساعد بشكل مباشر في الكشف عن قتلة النائب العام، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية أشارت إلى اضطلاع تلك المجموعة بالتخطيط والإعداد وتوفير الدعم المادي لكافة أعمال العنف والاغتيالات التي تمت.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها وقت الحادث، إنها توافرت لديها معلومات مؤكدة حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية المسلحة- والمرتبطين تنظيمياً بحركة نشاط القيادي المتوفى أحمد جلال أحمد محمد إسماعيل (واسمه الحركي سيف) مسؤول تنظيم أجناد مصر، وسبق تورطه في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية بنطاق محافظات المنطقة المركزية- من إحدى الشقق السكنية الكائنة بالعقار رقم 2 شارع الإمام حسن على متفرع من شارع عبدالحميد مكي بالقرب من منطقتي البساتين وحدائق المعادي بمحافظة القاهرة وكراً للاختباء وتصنيع المواد المتفجرة، والانطلاق منها لتنفيذ أعمال عدائية رداً على مصرع القيادى المذكور في مواجهة أمنية مؤخراً.
وأضافت الوزارة، أنه تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات واستهداف وكر اختبائهم وحال استشعارهم بتواجد القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فتم التعامل معهم لمدة قاربت الـ6 ساعات حرصاً من القوات على سلامة المواطنين القاطنين بالعقار والمنطقة، مما أسفر عن مصرع كل من الهارب محمد عباس حسين جاد، مواليد 1983، مقيم بالقاهرة بعزبة الوالدة بحلوان، والمطلوب ضبطه في القضية رقم 621/2014 حصر أمن دولة عليا تحرك كتائب حلوان، والمدعو محمد أحمد عبدالعزيز عبدالكريم، مواليد 1991، مقيم بالجيزة بقرية جرزا بمركز العياط، وتم العثور بحوزتهما على 2 سلاح آلى، سلاح (آر.بى.جى) مزود بمقذوف، وطبنجة ماركة حلوان 9 مم، تبين أنها مبلغ بسرقتها من مديرية أمن السويس خلال أحداث يناير 2011، وكمية من الذخائر والعبوات المتفجرة، ودوائر كهربائية معدة لتجهيز العبوات الناسفة، ولوحات معدنية هيئة سياسية تابعة لسفارة ماليزيا، ومواد تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة.
ولفت البيان إلى أن المذكورين من العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العديد من الأعمال العدائية، وأبرزها اغتيال أحد مجندى القوات المسلحة بطريق الأوتوستراد مؤخراً، واغتيال أمينى شرطة أحدهما معين بخدمة تأمين متحف الشمع بحلوان، والثانى من قوة وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، وتفجير عبوة بسيارة أحد ضباط الشرطة من قوة إدارة الطرق والمنافذ أثناء سيره بالقرب من ميدان الشهداء بحلوان، واغتيال البدوى خالد خلف المنيعى من أبناء محافظة شمال سيناء بدعوى تعاونه مع الأجهزة الأمنية، وتفجير كمين أمنى تحت الإنشاء بطريق الأوتوستراد، وإحراق وحدة مرور حلوان بإدارة شرطة النجدة بحلوان، وإضرام النيران بنقطتى شرطة (مساكن الزلزال – عرب الوالدة) بحلوان.
كما تبين اضطلاع القتيلان وعناصر مجموعتهما بالإعداد والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف بعض الشخصيات العامة والسياسية ورجال الجيش والشرطة بالمنطقة المركزية، وتم تقنين الإجراءات حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة للانتقال والمعاينة ومباشرة التحقيقات، وفسرت المصادر الأمنية، الجملة السابقة، أن المتهمين وراء عمليات اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، وتفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وكانوا يستعدون لعملية إرهابية كبرى بوسط القاهرة.
واقعة الاغتيال
عقدت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، 36 جلسة علنية لمحاكمة 67 متهما، بمقر معهد أمناء الشرطة، في الفترة من 14 يونيو 2016 إلى 22 يوليو 2017.
الاتهامات
_ تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون (مجموعة العمل النوعي المسلحة التابعة لجماعة الإخوان) والتى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد الشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والبعثات الدبلوماسية لإسقاط الدولة المصرية، وإمداد تلك المجموعة بمعونات مادية ومالية تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات.
_ التخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال إرهابية في مصر.
_ اغتيال النائب العام السابق هشام بركات عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته.
_ التخريب العمدي للممتلكات العامة (سيارة مخصصة للنائب العام).
_ حيازة مفرقعات وأسلحة نارية وبيضاء وذخيرة دون ترخيص.
_ استعمال المفرقعات بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر.
_ الالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد لتلقي تدريبات عسكرية (كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس).
_ المتهمان 27 و36: يواجهان اتهامات بالشروع في قتل فردي شرطة أمام قسم شرطة الأزبكية بوسط القاهرة، وحيازة مفرقعات واستعمالها وتخريب مبان وممتلكات عامة وتفجير قنبلة في محيط القسم.
محطات القضية
6 مارس 2016: أعلن وزير الداخلية السابق اللواء مجدي عبدالغفار، عن القبض على عدد من المتهمين كما أعلن عن تورط جماعة الإخوان وحركة حماس في واقعة الاغتيال ويعرض فيديو لاعترافات عدد من المتهمين.
8 مايو 2016: النائب العام السابق المستشار نبيل صادق يأمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
14 مايو 2016: المتهمون يمثلون أمام المحكمة وينكرون الاتهامات المنسوبة إليهم.
14 مارس 2017: المحكمة تستمع لـ 4 أطباء وقعوا الكشف الطبي على «بركات» في جلسة سرية.
1 أبريل 2017: النيابة تترافع وتؤكد أن الإخوان قتلوا النائب العام.
18أبريل 2017 : دفاع المتهمين رقمي 24 و25 يقول إنه يطلب القصاص من قتلة النائب العام.
9 مايو 2017: دفاع المتهمين يقول إن سيارة النائب العام لم تكن مصفحة.
22 يوليو 2017: المحكمة تعاقب 28 متهما بالإعدام منهم 13 هاربين.. وتعاقب 15 آخرين بالسجن المؤبد، و8 بالسجن المشدد 15 عاما، و15 بالسجن المشدد 10 سنوات، ومتهمين اثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.
25 نوفمبر 2018: النقض تويد إعدام 9 إرهابيين، وتصحح الأحكام لـ6 آخرين إلى السجن المؤبد، وتؤيد باقي الأحكام.
فبراير 2019: مصلحة السجون بوزارة الداخلية تنفذ أحكام الإعدام بحق 9 مدانين في الجريمة.
