كتلة الوسط بالبرلمان الليبى تدعو لطرد جميع القوات الأجنبية

أعرب تجمع الوسط النيابي في البرلمان الليبي، عن رفضة لاى وجود للقوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية دون استثناء لأحد وعلى الأجهزة التنفيذية العمل على تحقيق ذلك كأولوية قصوى.

ودعا التجمع النيابي الليبي، في بيان له، اليوم الأحد، إلى ضرورة إلتزام السلطة التنفيذية بشقيها "رئاسي وحكومة" بشرط توفر الحد الأدنى من معايير الكفاءة والنزاهة في اختيارها للمرشحين والابتعاد عن أى أسماء جدلية في هذه المرحلة أو محاباة الأقارب في تولي المناصب الحيوية بالدولة، وضرورة دعوة الحكومة للقيام بخطوات عملية وجادة لدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها وفق قاعدة دستورية سليمة للخروج من المراحل الانتقالية إلى مرحلة استقرار دائمة.

وقال التجمع الليبى، أنه لا يوجد مبرر للغموض الذي يسود عمل كل الملفات التي تتولاها السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد، معربا عن قلقه من البطء في الأداء الحكومي والتخبط فى القرارات كإنشاء صناديق إعمار دون وجود تصور شامل ومدروس يحول دون الفساد ويشمل كل المدن المتضررة.

وعبر تجمع الوسط النيابي عن قلقه من تزايد حجم التدخلات الأجنبية والتي أفسح لها المجال تساهل المجلس الرئاسي والحكومة وتواصلهم غير المبرر عبر رحلات مكوكية لكل العالم بدلا من التواصل الداخلي وبناء جسور الثقة والتعاون.

وعبر التجمع عن قلقه من تأخر عمل لجنة 5+5 وتأخر تنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها، لافتا إلى أنه لا مبرر على الإطلاق لإبقاء الطريق الساحلي مقفلا أو استعماله كورقة تفاوضية من قبل أي طرف، وعدم وجود أي خطوات عملية من قبل المجلس الرئاسي بهدف توحيد المؤسسة العسكرية.

وطالب تجمع الوسط النيابي إلى ضرورة الإسراع في إطلاق المشروع الوطني للمصالحة فأنه لا مبرر للتأخير الحاصل بهذا الملف، وضرورة استكمال الحكومة لتوحيد المؤسسات وبناء هياكلها وأنه لن يكون مقبولا أبدا أن يستمر وكلاء وزارات حكومة الوفاق في عملهم في الوقت الذي سلم وكلاء الحكومة المؤقتة مهامهم، معتبرين ذلك إخلال من الحكومة بتعهداتها وما أعلنته من حرص على التمثيل الجغرافي والمشاركة الوطنية الواسعة بعملها.