المدير العام للإيسيسكو يطالب بابتكار آليات جديدة لمواجهة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية

وجاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية "اتفاقية يونيدروا لعام 1995- الممتلكات الثقافية في مفترق طرق الحقوق والمصالح"، التي عقدها اليوم الخميس المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا)، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمناسبة الذكرى الـ25 لتوقيع الاتفاقية، بمشاركة ممثلين عن عدد كبير من الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في مجال التراث.

وأوضح "المالك" ،أن التحدي الذي يواجه التشريعات والاتفاقيات الخاصة بالحفاظ على تراث الدول، يكمن في التسويق عبر الإنترنت، ودور المزادات التي تتزايد يوما بعد يوم على شبكات التواصل الاجتماعي، ما جعل الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية اليوم أكثر تعقيدا باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن التراث الثقافي يواجه تهديدات خطيرة، خاصة بالسرقة والنهب، في ظل غياب الوعي الاجتماعي بأهمية التراث، وخطورة هذه الجرائم، التي تعد من أكثر الجرائم المنظمة في العالم، على الاقتصادات والمؤسسات العامة.

وقال المدير العام للإيسيسكو، إن المنظمة أنشأت داخل مركزها للتراث في العالم الإسلامي، وحدة خاصة لتقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء وغير الأعضاء لاستعادة تراثها وممتلكاتها الثقافية المنهوبة، كما أنشأت وحدة خاصة للاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجالات التراث، وسيساهم ذلك في وضع آليات للتصدي لهذه الجرائم، وحماية المواقع التراثية والمتاحف.

وأضاف أن حماية التراث والحفاظ عليه من أولويات الإيسيسكو، وقد خصصت المنظمة مبلغ مليون دولار أمريكي لترميم مقتنيات 30 متحفا في الدولة الأعضاء، كما أعلنت دعمها لترميم المواقع التراثية والمتاحف في كل من لبنان والسودان، بعد انفجار بيروت وفيضانات الخرطوم من خلال التبرع بمبلغ 100 ألف دولار لكل بلد، مؤكدا أن الإيسيسكو التزاما بالشراكة مع اليونيدروا ستطلب من دولها الأعضاء، الي لم توقع على اتفاقية 1995 بعد، أن تنظم إلى هذه الاتفاقية.

واختتم "المالك" كلمته بأنه من المؤسف أن لا يتعرف الأطفال على ممتلكات بلدانهم الثقافية إلا من خلال عرضها في بلاد أخرى، ومن الواجب تعريفهم بها وبإمكانية استردادها، لأن كنوز التراث لا يشع بريقها إلا في بلدانها الأصلية.

يذكر أن اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة (1995) تعد في نصها الأول بمثابة مطالبة دولية قانونية لإعادة الممتلكات الثقافية المسروقة عن طريق وسائل التصدير غير المشروعة، إلى بلدانها الأصلية، وجاءت الاتفاقية في 21 مقالا تشرح عملية الاستعادة، وموجباتها القانونية، ودور المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في ذلك. كما تضم الاتفاقية ملحقا تعريفيا خاصا بالممتلكات الثقافية وماهيتها.