الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
حازم عادل
سوشيال

بعد واقعة اغتصاب الزوجة.. عبد الله رشدى: الفمنيستات عايزين يخلوا الراجل لعبة فى إيديهم

السبت 15/مايو/2021 - 10:20 م
عبد الله رشدى
عبد الله رشدى

رد عبد الله رشدى ، على الهجوم الذى تلقاه عبر التعليقات على تصريحاته على صفحته الشخصية على فيس بوك عن اغتصاب الزوجة ، قائلاً " الفمنيستات زعلانين.. الواحدة فيهم عايزة تخلي الراجل لعبة في إيديها، تحرمه بمزاجها وترضى عنه بمزاجها.. عموما لو منعتِ نفسك عن زوجك علشان مش في المود مع أن الرجل مَهَّدَ لكِ بالكلام والفعل اللازم وعاملك بلطف فممكن رد فعله يكون قاسي..ممكن تلاقيه برضو الليلة دي يطردك في الشارع علشان زعلان منك ومش في المود".

 

وتابع عبد الله رشدى " وابقي استحمليه بقى زي ما استحملك لغاية ما تعدلوا مودكم سوا..وربنا يقدركم على فعل الخير مع بعض..فخدي بالك يا فمنستاية.

 

وكان عبد الله رشدى قد اثار الجدل من جديد بعد تصريحات الأخيرة عن الاغتصاب الزوجى وتحليله لعقد الزواج فى الغرب والإسلام، حيث قال فى منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك،" من أدبيات عقد الزواج في الغرب أن الزوجة تمنع نفسها عن زوجها متى شاءت، وأنه لا يجب عليه نفقتها ولا مسكنها ولا كسوتُها، ولا مهر لها، ولا قائمة عليه، ومتى قصرت في الإنفاق فإنه قد يُقرِضُها مالاً لحين ميسرتِها ثم ترده له، وقد يكون كريماً فلا يأخذ منها شيئاً، لكن في أساس العقد الزوجي هو ليس ملزماً بشيء.

 

وتابع " ومن أدبيات عقد الزواج في الإسلام أن الزوجةَ تعلم أنها لا يحل لها منعُ نفسها عن زوجها دون عذرٍ، وأنه يجب عليه نفقتها ومسكنها وكسوتها ومهرها وتأثيثُ بيت الزوجية، ومتى قصَّرَ الزوج في شيء من ذلك فإن الزوجةَ لها أن تُقرِضَه من مالها ليُنفِقَ عليها لحين ميسرتِه ثم يرد المالَ لها، وقد تكون كريمةً فلا تأخذ منه شيئاً، لكن في أساس العقد الزوجي هي ليست ملزمة بالإنفاق ولا حتى بإقراضِه، بل لها أن تطلب فسخ العقد عند القاضي ولها أن تمنع نفسَها عنه إن أُعسِرَ في النفقة.


وقال" على الناس أن تقرأ الصورةَ كاملةً للوصول إلى الحقيقة بدلاً من اجتزائِها، فالاجتزاء ينتجُ أحكاماً معيبة، ومن هنا نعلمُ أن فكرة امتناع الزوجة عن زوجِها حرامٌ دون عذرٍ وأن ما يُعرَفُ بفكرة #اغتصاب_الزوجة هو فكرة لا وجود لها أصلا طبقاً لعقد الزواج في الإسلام الذي بينه وبينها لأن كلا منهما حلالٌ لصاحبِه.


واختتم حديثه قائلا" بالتالي من أخل بشروط العقد فالخطأ منه لا من صاحبه، ومن لم تُعجبه شروط هذا العقد فله الطلاق ببساطة، أما فكرة امتناع الزوجة عن زوجها دون عذر شرعي أو طبي كما تشاء، وتَرْكُ نفسها كما تشاء، ففكرة لا يعرفها نظام عقد الزواج في الإسلام".