الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

تعرف على المحاور الرئيسية للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

الخميس 20/مايو/2021 - 02:23 ص
صورة من اجتماع مجلس
صورة من اجتماع مجلس الوزراء

إستعرضت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي، محاور الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتي تتضمن خمسة محاور.

ويأتي في مقدمة الخطة، محور التمكين الإقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من سن 18-45 عام، وذلك عبر تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات، وكذا تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات، وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات بوحدات صحة وتنمية الأسرة. 

ويتضمن محور التمكين الإقتصادي أيضًا، تدريب 320 ألف سيدة على ريادة الأعمال والتثقيف المالي، كما سيتم في إطار محور التمكين الاقتصادي إنشاء مجموعة كبيرة من وحدات صحة وتنمية الأسرة، حيث تم تخصيص 450 مليون جنيه لتجهيز وحدات من هذا النوع في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022، وكذلك سيتم رفع كفاءة مستشفيات التكامل كوحدات لصحة وتنمية الأسرة على مستوى الجمهورية. 

وأشارت تواضروس، إلى أن المحور الثاني للخطة يتمثل في التدخل الخدمي؛ بغرض خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة واتاحتها بالمجان للجميع، من خلال توطين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتدريب 2000 طبيب وممرض، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة من خلال 400  جمعية أهلية. 

كما تطرقت مديرة المركز الديموجرافى، إلى المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي، وهو المحور الثالث من محاور الخطة، والذي يستهدف رفع وعي المواطنين بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال توعية 6 ملايين سيدة في سن الإنجاب، ومليونين من الشباب المقبلين على الزواج، والتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل، وإقامة فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعي بالقضية السكانية. 

وتتضمن الخطة كذلك،  محورا رابعًا خاصا بالتحول الرقمي، والذي يختص بميكنة وربط جميع الخدمات المُقدمة للأسرة المصرية لتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ المشروع، فيما يستهدف المحور الخامس والأخير للخطة وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المُتخذة لضبط النمو السكاني. 

واستعرضت أيضا ما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية في المشروع، وتضمنت هذه الإجراءات إدراج 2 مليار جنيه لصالح مشروع تنمية الأسرة المصرية في خطة التنمية المستدامة، وتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي حيث قامت بوضع تصور لمقرر دراسي بالجامعات للتوعية بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية، إلى جانب تدقيق بيانات السيدات المتزوجات في المحافظات التسع المستهدفة. 

ولفتت أيضًا، أنه تم تشكيل لجنة مصغرة من وزارات التخطيط والتضامن والصحة، والمجلس القومي للمرأة، لوضع معايير حاكمة للحملة الإعلامية للمشروع، وأنه تم وضع تصور لقواعد البيانات المُزمع ربطها وجار العمل على مخاطبة الجهات المعنية، كما تم البدء في تطوير المرصد الديموجرافي بالمركز الديموجرافي بالقاهرة لبناء وإدارة منظومة المتابعة وتقييم الأداء للمشروع. 

كما أوضحت، تم تشكيل مجموعة عمل داخل وزارة الصحة والسكان لوضع آلية لتنفيذ تحويل مستشفيات التكامل إلى مراكز صحة وتنمية الأسرة، وتحديد معايير اختيار المراكز، وكذا تم وضع مؤشرات لقياس خدمات تنظيم الأسرة، واقتراح تنفيذ مسح سكاني مُصغر سنويا لقياس التقدم في الخطة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر سنباطي، رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة لشئون الإعلام والتوعية.