دار الإفتاء ترد على عبد الله رشدى بشأن العلاقة بين الزوجين وقضية اغتصاب الزوجة

ردت دار الإفتاء على الجدل الذى أثاره عبد الله رشدى بشأن الإغتصاب الزوجى وأن الزوجة لا يحل لها منع نفسها عن زوجها دون عذر، حيث قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، " العلاقة بين الزوجين مبنية على المودة والرحمة.. وينبغي على الزوجين أن يحترم كل منهما نفسية الآخر".

وأثار عبد الله رشدى الجدل من جديد بعد تصريحات الأخيرة عن الاغتصاب الزوجى وتحليله لعقد الزواج فى الغرب والإسلام، حيث قال فى منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك،" من أدبيات عقد الزواج في الغرب أن الزوجة تمنع نفسها عن زوجها متى شاءت، وأنه لا يجب عليه نفقتها ولا مسكنها ولا كسوتُها، ولا مهر لها، ولا قائمة عليه، ومتى قصرت في الإنفاق فإنه قد يُقرِضُها مالاً لحين ميسرتِها ثم ترده له، وقد يكون كريماً فلا يأخذ منها شيئاً، لكن في أساس العقد الزوجي هو ليس ملزماً بشيء.

وتابع " ومن أدبيات عقد الزواج في الإسلام أن الزوجةَ تعلم أنها لا يحل لها منعُ نفسها عن زوجها دون عذرٍ، وأنه يجب عليه نفقتها ومسكنها وكسوتها ومهرها وتأثيثُ بيت الزوجية، ومتى قصَّرَ الزوج في شيء من ذلك فإن الزوجةَ لها أن تُقرِضَه من مالها ليُنفِقَ عليها لحين ميسرتِه ثم يرد المالَ لها، وقد تكون كريمةً فلا تأخذ منه شيئاً، لكن في أساس العقد الزوجي هي ليست ملزمة بالإنفاق ولا حتى بإقراضِه، بل لها أن تطلب فسخ العقد عند القاضي ولها أن تمنع نفسَها عنه إن أُعسِرَ في النفقة.

وقال" على الناس أن تقرأ الصورةَ كاملةً للوصول إلى الحقيقة بدلاً من اجتزائِها، فالاجتزاء ينتجُ أحكاماً معيبة، ومن هنا نعلمُ أن فكرة امتناع الزوجة عن زوجِها حرامٌ دون عذرٍ وأن ما يُعرَفُ بفكرة #اغتصاب_الزوجة هو فكرة لا وجود لها أصلا طبقاً لعقد الزواج في الإسلام الذي بينه وبينها لأن كلا منهما حلالٌ لصاحبِه.

واختتم حديثه قائلا" بالتالي من أخل بشروط العقد فالخطأ منه لا من صاحبه، ومن لم تُعجبه شروط هذا العقد فله الطلاق ببساطة، أما فكرة امتناع الزوجة عن زوجها دون عذر شرعي أو طبي كما تشاء، وتَرْكُ نفسها كما تشاء، ففكرة لا يعرفها نظام عقد الزواج في الإسلام".