وزيرة التعاون الدولي تشارك في الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد

وافتتح رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، الجلسة، وتحدث عن الجهود التي قامت بها مصر في قطاع الصحة لمواجهة فيروس كورونا، حيث أشار إلي أن الدولة المصرية وجهت بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية لمواجهة الجائحة، ومن بينها قطاع الصحة.

وفي كلمتها أمام الاجتماع، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن  مصر كانت سباقة في استجابتها لجائحة كورونا، عبر مجموعة من السياسات، من التعلم الإلكتروني إلى التحويلات النقدية السريعة، مشيرة إلي أن مصر كانت من أسرع الأسواق الناشئة نموًا قبل انتشار الوباء.

 

وأشارت "المشاط"، إلي أن وزارة التعاون الدولي، تسعى من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدعم وتنفيذ المشروعات التنموية في كافة القطاعات الحيوية ذات الأولوية، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وذلك عبر توطيد التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وتحدثت "المشاط" عن المبادئ الأساسية الثلاثة للدبلوماسية الاقتصادية، أولها منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين؛ والمبدأ الثاني هو استراتيجية سرد المشاركات الدولية والتي تهدف إلى تحديد أولويات التعاون مع شركاء التنمية والتأكد من مطابقة المشروعات المستقبلية لأهداف التنمية المستدامة، من خلال ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام، والمحور الثاني المشروعات الجارية، وثالثًا الهدف هو القوة الدافعة، حيث تعد المشاركات الدولية هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة.

وذكرت "المشاط" أن المبدأ الثالث هو التمويل التنموي لدعم أهداف التنمية المستدامة، حيث أعدت الوزارة خارطة تضم كافة المشروعات التي تمول من خلال البرامج المختلف مع شركاء التنمية، لتحديد مدى توافقها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الـ 17، وذلك ضمن جهود التعاون الإنمائي الفعال الذي يهدف إلى توجيه كافة مشروعات التنمية لتحقيق الأهداف الأممية ورسم خارطة الطريق نحو 2030.

 

وأوضحت "المشاط"، أن مصر شرعت في أجندة إصلاح طموحة  وأن الاستثمار في رأس المال البشري أولوية؛ حيث دعمت جهوداً لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي.

 

ولفتت "المشاط"، إلي برنامج "تكافل وكرامة" للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة، والذي يعد من بين أكبر استثمارات الحكومة المصرية في تنمية رأس المال البشري، وهو برنامج لشبكات الأمان الاجتماعي أُطلِق في عام 2015 بدعم من البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار، وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ برنامج تكافل وكرامة الذي يغطى حتى الآن 2.26 مليون أسرة أي ما يعادل نحو 9.4 مليون مواطن أو قرابة 10% من سكان مصر.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن الحكومة وضعت برامجاً جديدة لتقديم التحويلات النقدية إلى العمالة غير المنتظمة التلى تضررت بشكل كبير من أزمة كورونا، وتوزيعها مجموعات طبية وصحية للقرى الفقيرة، كما تعمل الحكومة أيضاً مع المنظمات غير الحكومية لتقديم دعم إضافي للمحتاجين.

وأشارت "المشاط"، إلي التعاون مع البنك الدولي الذي تم الإعلان عنه في 2018بقيمة 500 مليون دولار في إصلاحات قطاع التعليم التي تقوم بها مصر بهدف زيادة إتاحة التعليم الجيد في رياض الأطفال، وتحسين جودة عملية التعلُّم، وتبني التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق أهداف الإصلاح.

ونوهت "المشاط"، إلي موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مشروع بقيمة 400 مليون دولار لمساندة نظام التأمين الصحي الشامل الذي تطبقه مصر في إطار سعيها نحو تعميم التغطية الصحية للمواطنين وتحسين النواتج الصحية، مؤكدة أن المشروع يساند جهود الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتعميم النظام في محافظات المرحلة الأولى، وتقديم حماية مالية مؤقتة للمواطنين الأولى بالرعاية في أنحاء البلاد من الإنفاق من مالهم الخاص على تكلفة العلاج الباهظة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن المشاركة الفعّالة للمرأة في كافة مناحي الحياة العملية أصبحت أمر بالغ الأهمية ولم تعد مجرد شعارات، موضحة أن الأطراف المعنية (القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني وأيضا مؤسسات التمويل الدولية) تعمل معًا لتحقيق التقدم المطلوب في ملف تكافؤ الفرص بين الجنسين، لاسيما وأنّ لتحقيق هذا التقدم انعكاسه الملموس على الناتج المحلي الإجمالي للدول، إضافة إلى دفع أهداف التنمية المستدامة.

وأعربت وزيرة التعاون الدولي، عن فخرها بأنّ مصر أول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تطلق "محفز سد الفجوة بين الجنسين" بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وهي منصة تعمل على تعميق أواصر التعاون بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين.

ويجمع الاجتماع الوزاري لمشروع رأس المال البشري بين وزراء المالية والتخطيط من 78 دولة وشركاء التنمية المختارين لتبادل الخبرات والحث على اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن"حشد الموارد وحمايتها لحماية الناس واستثمارهم في خضم الوباء، وتحديد أولويات النفقات، وتحديد الكفاءات، واعتماد حلول مبتكرة للأفضل، ونتائج رأس المال البشري الأكثر إنصافًا ضمن حيز مالي محدود".