الأولى من نوعها.. "إيمان" تطالب بحبس زوجها لزواجه من آخرى دون علمها

"صدمة وحزن".. كان رد فعل "إيمان" بعد معرفة أن زوجها تزوج بآخرى دون علمها أو إخطارها، وكان وقع الخبر عليها مفاجئ وجعلها تشعر بالانكسار بعدما ظل شريط حياتها الزوجية مع "محمد" يطاردها ويمر أمامها منذ اللحظات الأولى لتعارفهما ثم خطبتهما الذي جاءت بعدها زيجتهما ثم رزقهما الله بالأطفال. 

ظلت السيدة منكسرة وحزينة بسبب فعله والد أطفالها غير المتوقعة، ثم علمت ان زوجها أدلى ببيانات غير صحيحة عن محل إقامته الحقيقي، متعمدا إخفاء زواجه الثاني عنها بمساعدة والده، فقررت إقامة جنحة مباشرة ضدهما بسبب إدلاء بيان غير صحيح بعقد زواج يخص عنوانها. 

وجاء فى أوراق الدعوى، أن الشاكية مازالت زوجة المشكو في حقه بموجب عقد شرعي صحيح منذ عام 98، ورزقت خلال هذه المدة بالصغار، ونما إلى علمها أن زوجها تزوج بآخرى بوكالة والده وذكر معلومات خاطئة فيما يخص محل إقامتها وحتى أنها لم تعلم بالزيجة الجديدة. 

وتابعت أوراق الدعوى، أنه وفقًا لقانون الأحوال الشخصية المصري، فإن الزوج يجيب أن يخبر الموثق بحالته الاجتماعية حال عقد القران وإن كان في عصمته زوجة او زوجات آخريات مع ذكر بياناتها بشكل سليم  وعنوانها، والعلة من ذلك ان يقوم الموثق بإخطار الزوجة بالزيجة الجديدة وحتى يضمن انها اتصل علمها بتلك الزيجة الجديدة فان هي قبلتها خلال عام من تاريخ إخطارها السليم أما أنها رفضت فلها حق طلب التطليق للضرر للزواج بأخرى بشرط عدم مرور عام من تاريخ إخطارها. 

كما جاء فى أوراق الدعوى، توافر الضرر الذي وقع على الزوجة من خلال واقعة الإدلاء ببيانات غير صحيحة بوثيقة الزواج من زوجته الثانية فيما يخص الحالة الاجتماعية، من خلال ذكر بيان غير صحيح عن عنوانها؛ مما أدى إلى إصابتها بأضرار مادية وأدبية.

وقررت محكمة جنح حلوان برئاسة المستشار وائل الشوربجي، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 3 يوليو المقبل؛ لتقديم أصول وثيقة عقد زواج الزوجة الثانية من المدعية (الزوجة الاولى)، وسماع الشهود وضم تحريات مباحث حلوان بخصوص صحة الادعاء من الزوجة، وإجراء تحقيق لسماع الشهود واستدعاء مأذون الجمالية؛ لسماع أقواله كونه موثق عقد الزواج.

كما وافقت المحكمة لمحامى الزوج ووالده بالدعوى المباشرة المواجهة للزوجة على أساس كذب بلاغها وصحة عنوانها وعدم الإدلاء باى بيانات غير صحيحة بوثيقة عقد الزواج الثانى.