عبد العاطى: إثيوبيا كانت تحاول دائمًا تفريع المفاوضات حتى لا نصل لاتفاق

أكد وزير الموارد المائية الري، الدكتور محمد عبد العاطي، أن دولتي المصب مصر والسودان لم تعيقا أو تعرق مسار المفاوضات يوماً ولم تسعيا لتسيس القضية لعدة وقائع سردها الوزير.

كما أكد الوزير كذلك، على أن مصر أرسلت للبنك الدولي لعمل دراسات لإنشاء أول سد على النيل الأزرق في 2008 بإثيوبيا، وأثناء الدراسات التي يتم إجرائها أعلنت أديس ابابا فجاة عن إنشاء سد خلاف السد محل الدراسة، أطلقت عليه وقتها مايسمى بسد الحدود ثم سد الألفية وأصبح سد النهضة، حيث سار العالم والبنك الدولي في إتجاه  ثم ساروا هم في إتجاه".

 واصل قائلاً : " إثيوبيا أعلنت عن إنشاء السد الحالي فجأة وقت أن كان البنك الدولي يقوم على دراسة لسد آخر ووالامر الثاني أن اللجنة الدولية أثبتت أن دراسات الجانب الأثيوبي حول السد غير مكتملة وهناك ملاحظات على أمانه وهم يزعمون أن الدراسة الفنية كاملة وأوصت اللجنة الدولية أوصت بالتعاقد مع شركة دولية لاستكمال دراسات السد الإثيوبي ورغم ذلك أعدت اللجنة تقريرا استهلاليا حول السد فقبلته مصر ورفضته إثيوبيا ولم تعلق عليه السودان".

إستطرد: "بعد كل هذا تم الاتفاق اتفقنا على تشكيل لجنة من الخبراء المستقلين الوطنين لدراسة سيناريوهات التشغيل والملء بما يعظم الاستفادة فعقدت 3 اجتماعات ثم أوقفتها إثيوبيا من اصل ثمانية إجتماعات حيث رفضت أديس أبابا إستكمال بقية الاجتماعات".

وأكمل : " بعد كده كان فيه خطوات كتيرة بس هنخش على الطرح الامريكي حيث أن اتفاق واشنطن كان برضاء الجميع وأثيوبيا طلبت تأجيل التوقيع بسبب الانتخابات ثم انسحبت بعد جهد إستمر أربعة اشهر وقالوا وقتها عندنا إنتخابات ومش عاوزين ضغط "، مؤكداً أن إثيوبيا كانت تحاول دائما تفريع المفاوضات حتى لا نصل لإتفاق قائلاً :"سنة كاملة من المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي دون نتائج بعد توجهنا للامم المتحدة" .

وأتم الوزير، أن مصر حريصة على تنمية إثيوبيا قائلاً : "نحن حريصون على تحقيق التنمية في إثيوبي اولازالت الادارة المصرية كذلك حتى الان مراعاة لظروف الفقبر لديهم بس بدون الاضرار بنا، معلقًا: "بتيجي لحظات إطباط كتيرة بس بقول فاصبر صبراً جميلاً وفي ذات الوقت ننتظر الرجل الرشيد لحل أزمة السد الإثيوبي".

كما شدد، أيضًا على أن مصر لاتريد أن تكون الشماعة التي تعلق عليها إثيوبيا مشاكلها الداخلية قائلاً: "نريد اتفاقا عادلا لملء وتشغيل السد مع وجود آلية عادلة وملزمة لفض النزاعات".