وزارة العدل تواصل العمل بمشروع الحفظ الإلكترونى لتعميمه على المحاكم

تواصل وزارة العدل، جهودها لمواكبة التحول الرقمى الذى تنتهجه الدولة، من خلال مشروع الأرشيف الإلكترونى أو الحفظ الإلكترونى.

وتتابع الوزارة ما تم من تنفيذه بالمشروع والذي بدأ تطبيقه في المحاكم الاقتصادية أولا، من خلال المشروع حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا، وذلك من خلال عمليات المسح الضوئي، لحفظها مع إتاحة آليات بحث رقمية واسعة وسريعة، واستخراج نسخ من المستندات من خلال البحث بالرقم القومي، أو الاسم، أو رقم الدعوى.

وطالب وزير العدل بالتوسع فى عمل المشروع خلال الفترة المقبلة بجميع محاكم الجمهورية، للتيسير على المتقاضين، وسرعة الحصول على ملفات القضايا.

ويهدف المشروع بصفة رئيسية علي حفظ الوثائق من التلف والعبث والفقد لمدد طويلة بأقل تكلفة، وإتاحة إجراء عمليات استرجاع الوثائق، صغر مساحة التخزين.

كما يتم من خلال المشروع سرعة تحديث المعلومات و الملفات، ورفع مستوى سرية نظم الحفظ، وتقديم خدمات أفضل للتيسير على المواطنين، ويؤدي للحد من الفساد الإداري، وتيسير وصول المواطنين لحقوقهم.

كما تعمل الوزارة على تطوير دور العدالة من الناحية التقنية والإنشائية، من خلال التوسع في نظام المكاتب الأمامية وميكنة دورة العمل في كل محكمة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات القائمة على مشروع ميكنة المحاكم والنيابات، فضلًا عن رفع كفاءة مباني المحاكم واستراحات القضاة وتزويدها بكل أعمال الحماية المدنية من إنذار وإطفاء آلي ويدوى.

وأطلقت الوزارة خلال الأيام الماضي  الدليل الإرشادي بشأن الإجراءات المتخذة للوقاية والتعايش مع فيروس كورونا داخل مقار العمل، في إطار جهود الوزارة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وفقًا لمعايير الدولية ومجلس الوزراء.

وطالبت الوزارة الجميع باتباع  القواعد الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بين كل فرد وأخر داخل مقار العمل لكافة الخدمات التي يتم تقديمها، والتزام المتعاملين والمترددين على وزارة العدل والجهات التابعة لها والمحاكم وكذلك الموظفين باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بشأن الوقاية من انتشار الفيروس ووجوب ارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم بتلك المقار، وقصر الدخول إلى مقار العمل على ذوي الصفة وبعد تقديم ما يثبت ذلك، كما تم تقسيم الجلسات على فترتين وتقسيم رول الجلسة بالتبعية للحد من الازدحام داخل قاعات المحاكم.