محمد خفاجى عن حقوق مصر المائية: يجب تقييم الأثر البيئى لمنع الضرر الجسيم العابر للحدود

يقول الدكتور أن حكم محكمة العدل الدولية: وهى أعلى هيئة قضائية في منظومة الأمم المتحدة، الصادر فى 20 أبريل 2010 بشأن قضية مصانع اللب على نهر أوروجواى جاء مؤكداً على مبدأ عدم التسبب في ضرر جسيم في ضوء مبدأ أخر هو العناية الواجبة , وقد انتهت المحكمة إلى أن المبدأ المشار إليه لا يقصد به  فقط ضرورة اعتماد معايير وتدابير مناسبة ، وإنما يقصد به أيضا وجوب ممارسة درجة معينة من اليقظة في تنفيذ المشاريع , وكذلك ممارسة  الرقابة من النواحى الإدارية على الشركات العامة والخاصة من أجل الحفاظ على حقوق الدول الأخرى . 

ويضيف أن الاستقرار القضائى الدولى وفقاً لحكم محكمة العدل الدولية يقضى بالالتزام ببذل العناية الواجبة لمنع الضرر الجسيم العابر للحدود ووجوب الإخطار المسبق بالمشروعات الجديدة  فى قضية مصنعى اللب على النهر الحدودى بين الأرجنتين وأوروجواى Pulp Mills case عام 2010 , وأيضا ضرورة   تقييم الأثر البيئي المتعلق بالأنشطة التي لها آثار محتملة والعابرة  للحدود , كما أكدت على مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول ,  وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن  أوروجواي قد خرقت التزاماتها الإجرائية دون الالتزامات الجوهرية وأكدت على مبدأ التعاون والتشاور بين الدول النهرية المشتركة في مجرى مائي واحد وبصفة خاصة ضروة احترام  مبدأ الإخطار المسبق عند الشروع فى إقامة أية مشروعات من دول المنبع على الأنهار الدولية والتي من شأنها الإضرار  بدول المجرى المائي الأخرى سواء بتلويث مياه المجرى أو تقليل حصص المياه .