قائد إنقلاب مالى يمسك بزمام الحكم وتهديد أوروبى بفرض عقوبات

أعلن الكولونيل أسيمي جويتا قائد الانقلاب في مالي، اليوم الثلاثاء، تجريد الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من صلاحياتهما في اليوم التالي لاعتقالهما، في ما يشبه انقلاباً ثانياً خلال تسعة أشهر، ما أثار تنديداً دولياً وتهديداً بفرض عقوبات هي الأولى.

وقاد الكولونيل جويتا وضباط آخرون الانقلاب ضد الرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس 2020 قبل تعيين السلطات الانتقالية التي أصبحت تحت سيطرتهم.

وتتالت الدعوات للإفراج الفوري وغير المشروط عن المسؤولين الموقوفين وللعودة إلى الانتقال السياسي الذي يُفترض أن يعيد المدنيين إلى الحكم، من جانب بعثة الأمم المتحدة إلى مالي "مينوسما" والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا.

واتهم جويتا الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان بتشكيل حكومة جديدة بدون التشاور معه، رغم أنه مسؤول عن الدفاع والأمن، وهما حقيبتان حيويتان في هذا البلد الذي يعاني حالة اضطراب.

وقال إن"هذا الاجراء يدل على إرادة واضحة لرئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الوزراء بانتهاك الميثاق الانتقالي ...، حيث ثبت وجود نية لتخريب العملية الانتقالية".