تقارير دولية تكشف أكاذيب "إعلام الإرهابية" وتنتصر للجنيه المصري

وتناول التقرير مزاعم منصات الإعلام المأجورة، عن قوة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية، رغم انهياراتها المتكررة، بداية من التوقيت نفسه، ولو عقدت مقارنة بالأرقام فقط، لقياس ما حدث من تطور في الموقفين التركي والمصري اقتصاديا، خلال السنوات الثلاثة الماضية، لن تكون المقارنة في صالح عملة أنقرة، مع شهادات المؤسسات الدولية قوة وثبات الجنيه المصري، وارتفاع قيمته مقارنة بالليرة، التي يرجع انهيارها إلي التدخلات السافرة من "أردوغان"، في عمل البنك المركزي التركي، الذي وصل إلى إقالة رئيس البنك المركزي؛ لرفضه التلاعب بسعر الفائدة، مما أدى إلى الانعكاس السلبي على قيمة الليرة، التي أصبحت في الحضيض باعتبارها ثاني أسوء عملة في العالم خلال عام 2020.

وأوضح التقرير أنه بلغة الأرقام، لو افترضنا أنك قمت في عام 2017، باستثمار بالجنيه المصري بما قيمته 1000 دولار، وقمت بتحويل المبلغ إلي الجنيه المصري بسعر الصرف، في هذا التوقيت الذي بلغ 15 و 18 جنيه، وقمت بوضع 18.5 جنيه في شهادة بفائدة 15%، فماذا يحدث بعد 3 سنوات؟.. تكون الإجابة، أن الألف دولار الاستثمار بالجنيه المصري، إذا حولت إلي 1000 دولار بسعر الصرف الحالي، بقيمة 15.5 جنيه في 2020، تصبح 1730 دولار، أي أنك حافظت على أصل المبلغ، وربحت 730 دولار، أي ربح بنسبة 73%.

وبعقد نفس المقارنة مع الليرة التركية، وقمت في عام 2017 بالاستثمار بالليرة بـ 1000 دولار، وقمت بتحويلها من الليرة التركية بسعر الصرف في هذا التوقيت، فستصبح 3600 ليرة، ثم تضع هذه الشهادة في البنك بفائدة 15%، ستصبح الألف دولار بعد 3 سنوات للاستثمار بها، بعد إعادة تحويل الليرة إلي دولار، مع تراجع سعرها من 3.6 إلي 7.9، تصبح القيمة الفعلية بعد الاستثمار بالليرة المنهارة 660 دولارا، وهو ما يعني الخسارة من أصل المبلغ بنسبة 33%.