الحكومة: نستهدف زيادة المخصصات الموجهة للانفاق الاجتماعي مثل "تكافل وكرامة" والصحة والتعليم

وفيما يتعلق بأهداف السياسة المالية، أشار الدكتور محمد معيط إلى أن الوزارة تستهدف على المدى المتوسط تحسين المؤشرات بشكل تدريجي، بحيث يتقلص العجز الكلي للموازنة على مدار السنوات المقبلة إلى نحو 6.5% من الناتج المحلى في عام  2021/2022، وإلى نحو 5.3% خلال العام المالي 2022/2023، ثم إلى نحو 4.6% خلال العام المالي 2023/2024،  قائلا:" على الرغم من التداعيات السلبية لفيروس "كورونا" محليا وعالميا، إلا أن التقديرات الحالية المبنية على الأداء الفعلي للنصف الأول من العام المالي 2020/2021 تشير إلى توقع تحقيق فائض أولي يصل إلى نحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الوزارة تستهدف على المتوسط إعادة الفائض الأولي لمساره كما كان قبل الجائحة. 

وأضاف الوزير: تعمل وزارة المالية وفقاً لاستراتيجية إدارة الدين العام على المدى المتوسط والتي من خلالها تلتزم الحكومة باستعادة المسار الهبوطي للدين العام ومواصلة الجهود لاحتواء وخفض الاحتياجات التمويلية على المدى المتوسط، مشيرا إلى أنه لتحقيق المستهدفات قامت وزارة المالية بنشر استراتيجية الدين متوسطة المدى التي توضح المنهجية التي تتبعها الوزارة لتحسين إدارة الدين العام، كما قامت الوزارة بصياغة استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى لضمان اتساق واستدامة جهود تطوير الإيرادات العامة، والتي تضمنت إصلاحات وإجراءات إدارية ومؤسسية تضمن تحقيق المستهدفات المالية والضريبية، كما تعمل الوزارة على إعادة هيكلة المصروفات بما يواكب الاحتياجات الملحة وخطط الدولة المستقبلية، موضحا أيضا أن الوزارة تستهدف الحفاظ على ما تحقق من نجاحات في خفض فاتورة دعم الطاقة وتوجيه الوفر للأوجه ذات الأولوية، خاصة تلك المتعلقة بتحسين أحوال المواطنين وبرامج التنمية البشرية والتنمية الريفية، وفي هذا السياق أشار الوزير إن الوزارة تستهدف زيادة المخصصات الموجهة للانفاق الاجتماعي مثل برنامج "تكافل وكرامة" وبرامج الصحة والتعليم، وكذلك مبادرات مساندة النشاط الاقتصادي، خاصة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.