البرلمان الأوروبى يهدد بمقاضاة المفوضية لعدم استخدام آلية تتعلق بسيادة القانون
الخميس 10/يونيو/2021 - 04:05 م
اتخذ البرلمان الأوروبي خطوة أولى نحو مقاضاة المفوضية الأوروبية متهمة إياها بعدم استخدام آلية جديدة تربط أموال الاتحاد الأوروبي بالامتثال لسيادة القانون، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الخميس.
وتم إدخال أداة سيادة القانون العام الماضي وسط قلق متزايد إزاء التراجع الديمقراطي في دول مثل المجر وبولندا. ويمكن حجب الأموال عن بلد ما إذا كانت هناك انتهاكات لمعايير معينة، مثل تقويض استقلالية القضاء.
واتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على أنه لا ينبغي استخدام الآلية إلا بعد أن تبت محكمة العدل الأوروبية في شرعيتها وطعنت كل من بولندا والمجر ضد الآلية أمام أعلى محكمة في التكتل.
لكن في قرار جديد تم تمريره بأغلبية مريحة اليوم الخميس يستعد البرلمان لدعوى قضائية ضد المفوضية لعدم اتخاذ إجراء بشأن هذه المسألة، ويجادل البرلمان بأن القواعد كانت سارية اعتبارا من أول يناير، وأنه كان ينبغي على المفوضية تطبيقها. ويقول أعضاء البرلمان إن اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي على تطبيق القواعد الجديدة فقط بعد أن أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها في هذا الشأن ليس له أي أثر قانوني.
وفي غضون أسبوعين، يتعين على رئيس البرلمان ديفيد ساسولي تذكير المفوضية بواجبها بهذا الشأن، ويكون أمام المفوضية بعد ذلك شهرين للرد، وبعد ذلك يمكن للبرلمان أن يقاضي الذراع التنفيذية للتكتل في غضون شهرين آخرين.