زواج رغم أنف الملك (7)

"وصل إلى ديوان جلالة الملك أن زواجـًا مدنيـًا عُقد في أميركا بين حضرة صاحبة السمو الملكي الأميرة فتحية ورياض غالي المصري الجنسية المسيحي الديانة، وبما أن هذا الزواج باطل شرعـًا؛ إذ إن الشريعة الإسلامية لا تُجيز لمسلمة أن تتزوج من غير مسلم، فضلا عن عدم توافر شرط الكفاءة بينهما على افتراض أنه اعتنق الدين الإسلامي كما يزعُم. لذلك يطلب ديوان جلالة الملك الحكم ببطلان هذا الزواج.

وقد تقدم محمد نجيب سالم (باشا) ناظر خاصة جلالة الملك وجلالة الملكة نازلي بطلب النظر في الطلب المرفوع بتوقيع الحجر على جلالتها، وتعيين قيّم عليها، وبعزلها من الوصاية على كريمتها فتحية هانم، وإقامة وصي آخر بدلا منها، وقد أعلنت بالتوقيع منها بالاستلام.

وقد وقع رفع مذكرة مجلس البلاط من سعادة محمد نجيب سالم (باشا) في هذا الصدد ما يأتي:

بناء على الأمر السامي الكريم، يتشرف ناظر خاصة جلالة الملك بأن يطلب إلى المجلس الموقر:

أولًا: توقيع الحجر على حضرة صاحبة الجلالة الملكة نازلي وتعيين قيّم على جلالتها.

ثانيـًا: عزل جلالتها من الوصاية على كريمتها فتحية هانم. وذلك للأسباب الموضحة بالطلب المؤرخ 12 مايو سنة 1950، والمستندات المُرفقة به.

وبناءً عليه يتقدم حضرة صاحب السعادة محمد حسن يوسف (باشا) إلى المجلس بوصف كونه "كاتم سر مجلس بلاط الملك" يطلب النظر في الموضوعين الآتيين:

أولًا: إجازة صدور التصادق على زواج حضرة صاحبة السمو الملكي الأميرة فائقة من صاحب العزة فؤاد صادق (بك) أمام فضيلة وكيل الجامع الأزهر نيابة عن مجلس البلاط، والإذن بتسجيله في سجلات المجلس (وكان ذلك الزواج قد تم فعلًا وقضى العروسان شهر العسل في جزر هاواي).

ثانيـًا: تعديل قرار المجلس الصادر في 20 مارس سنة 1945 الخاص بإنابة شيخ الجامع الأزهر عن المجلس في سماع إشهادات الزواج الخاصة بأمراء وأميرات ونبلاء ونبيلات الأسرة المالكة بإضافة نص يبين العضو الشرعي الذي يحل محل شيخ الجامع الأزهر عند غيابه، وذلك حسبما يراه المجلس في هذا الشأن.

وهذا وأتشرف بأن أرفع إلى المجلس الموقر أن حضرة صاحبة السمو الملكي الأميرة فائقة شقيقة حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم قد استجابت لرغبة المجلس التي أبداها في 16 مايو سنة 1950، بشأن عودة سموها من أميركا، فعادت فعلًا إلى القاهرة في 21 مايو سنة 1950.

وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم، فأَذِنَ بالتصادق على عقد زواج سموها من صاحب العِزة فؤاد صادق (بك) الصادر بينهما في أبريل سنة 1950 وفقا لأحكام الشريعة الغراء لدى إمام مسجد ساكرامنتو بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية. كما تعطف حفظه الله بقبول الوكالة عن سموها في إقرار التصادق والإقرار بقبض المهر، وبناء على هذا الإذن السامي الكريم صدر هذا التصادق في 4 يونيو سنة 1950 بقصر القبة العامر لدى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ عبدالرحمن حسن وكيل الجامع الأزهر نيابة عن مجلس البلاط، على اعتبار أن فضيلته يحل محل الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر وفقـًا للمادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1948، وعلى أن شيخ الجامع هو النائب عن مجلس البلاط في سماع شهادات الزواج الخاصة بأمراء وأميرات ونبلاء ونبيلات الأسرة المالكة بناء على قرار المجلس الصادر في 20 مارس سنة 1945.

وبمناسبة ما أُثير حول هذه الإنابة في سماع الإشهاد الخاص بالتصادق سالف الذكر، أرجو من المجلس الموقر التفضل بما يأتي:

أولًا: إجازة صدور التصادق المذكور أمام وكيل الجامع الأزهر نيابة عن مجلس البلاط، والإذن باتخاذ اللازم نحو تسجيله في سجلات المجلس، وذلك منعـًا لكل شبهة في صدور الإشهاد أمام جهة غير مختصة.

ثانيـًا: تعديل القرار الصادر في 20 مارس سنة 1945 بإنابة شيخ الجامع الأزهر عن المجلس في سماع إشهادات الزواج الخاصة بالأمراء والأميرات والنبلاء والنبيلات، وإضافة نص الإنابة الذي يحل عن شيخ الجامع الأزهر عند غيابه حسبما يراه المجلس الموقر في هذا الشأن.

كاتم سر مجلس بلاط الملك

محمد حسن يوسف

يوليو1950"

لم يكن هذا كل شيء.

فقد أصدر مجلس البلاط حكمه في الموضوع، ووقف إلى جانب فاروق في دعواه ضد أمه وشقيقته فتحية.

وللتاريخ، نورد هنا نص القرار بتوقيع الحجر على الملكة نازلي والتفريق بين فتحية وزوجها.

اتخذ مجلس البلاط قراراتٍ نصها كما يلي:

أولًا: من حيث إن زواج المسلمة من غير مسلم باطل بطلانـًا أصليـًا ولا يترتب عليه أي أثر من آثار الزوجية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ومن حيث أنه إذا أسلم شخص فعلا وتزوج بمسلمةٍ عريقة في الإسلام فإن هذا العقد إذا حصل بغير رضاء الولي أو العاصب لا يصح.

لذلك قرر المجلس التفريق فورًا بين حضرة صاحبة السمو الملكي الأميرة فتحية وبين رياض غالي (أفندي) بالحيلولة بينهما ووضعها تحت يد حضرة صاحب الجلالة الملك للمحافظة عليها إلى أن يفصل في الدعوى.. وعلى السلطات المختصة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ ذلك.

ثانيـًا: قرر المجلس منع حضرة صاحبة الجلالة الملكة نازلي من التصرف في أموالها وتعيين حضرة صاحب السعادة نجيب سالم (باشا) ناظر خاصة جلالة الملك مديرا مؤقتا على جميع أموالها إلى أن يفصل في طلب الحجر.

ثالثـًا: قرر المجلس وقف حضرة صاحبة الجلالة الملكة نازلي عن أعمال الوصاية على حضرة صاحبة السمو الملكي الأميرة فتحية وتعيين سعادة نجيب سالم (باشا( ناظر خاصة جلالة الملك وصيـًا مؤقتـًا لإدارة أموالها إلى أن يفصل في طلب عزل جلالة الملكة نازلي عن الوصاية".

وقُدِرَت ثروة الملكة نازلي بثلاثة ملايين جنيه و850 ألف جنيه، خلاف الحلي والمجوهرات والتحف التي كانت تقتنيها.

وكان الرد على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي سريعـًا وقاسيـًا.