عبد المنعم سعيد: نحتاج من مجلس الأمن كلمة واحدة نهر النيل "دولى"
الإثنين 14/يونيو/2021 - 11:35 م
قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد أن إجتماعات وزراء الخارجية العرب في الدوحة له أهمية تبدو في ملامح عقد الاجتماع في الدوحة كمكان وبمشاركة دول خليجية تملك إستثمارات كبيرة في إثيوبيا ولها بها نفوذاً إقتصادياً.
وأوضح في مداخلة تليفونية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن التحرك صوب مجلس الامن يمثل خطوة أخرة مشيراً إلى أنه يعتقد أن مصر لديها قوة سياسية ودبلوماسية قوية ومحكمة رغم كل المرونة والدعم الذي قدمته مصر لانجاز مفاوضات السد لكن أديس أبابا إستمرت في التعنت والمراوغة والمطالبة بما ليس لها حق فيه عبر التحدث عن نهر دولي يخضع للقوانين الدولية الخاصة بالانهار الدولية خاصة في ظل الملاحظات الانشائية الفنية للسد"
تابع مصر تقوم بتحرك سياسي ودولي وإقليمي املاً في أنتصل الرسالة للحكومة الاثيوبية أن مصر ترغب في تدشين تعاوناً إقليمياً لصالح التنية عبر ترسيخ إتفاق واضح المعالم على أساس المشاركة في التنمية لكن في المقابل أديس أبابا مصرة على إعمال فكرة " الموضوع ده هنعمله بمزاجنا وأعمل الي أنا عايزه " "
وحول إمكانية وصول الرسالة لرئيس وزراء إثيوبيا والمقبل على الانتخابات في 21 يونيو وحول أولوية فكرة السد ضمن أولوياته خاصة مع الازمة الاقتصادية والحرب الاهلية في إقليم " التيجراي " قال سعيد : " ممكن يكون عاقل وبكرة في مجلس النواب يلقي خطاب عاقل ويقول عندنا عرض تعاوني مع مصر على أساس المشاركة عبر توقيع إتفاق يحقق أشكال عديدة من التعاون مع مصر خاصة أن القاهرة ليست ضد توليد الكهرباء الاثيوبية وليست ضد التنمية ".
وحول إحتمالية اللجوء إلى فكرة مجلس الامن مجدداً وماذا يمكن أن يقدمه لملف سد النهضة وعدم رغبة الدول الكبرى في التطرق لهذا الملف خاصة أنها صاحبة مصالح في أنهارها الواقعة في بلدانها دول منبع وحول إمكانية وجود " فيتو " صيني او روسي قال : " تحليليلاً أعي كل هذه الاعتبارات لكن أعتقد أن مصر تتمتع بحكمة كبيرة في إدارة هذه الازمنة وأنه لايمكن اللجوء إلى هذه الخطوة إلا بعد التنسيق الكامل والمشاورات بجميع الاطراف المعنية وسيكون هناك تصور واضح لدى الرؤية المصرية هل نريد من مجلس الامن إستصدار قرار أو دعم موقف ؟ "
إستطرد: " هناك عدة خيارات يمكن الحصول عليها من مجلس الامن لكن الاهم أن نريد من مجلس الامن في رأيي كلمة واحدة " نهر النيل نهر دولي " بما يعني أنه تسري عليه قوانين الانهار الدولية .. أما الخيار الثاني أن يكون لدينا وساطة بواسطة الدول دائمة العضوية بالمجلس عبر قرار بتدخل الامم المتحدة للوساطة بحضور محكمين وعبر إذاعة هذه الجلسات وأعتقد أن الجانب الاوروبي إطلع على الاتفاق السابق الذي رفضته أديس ابابا قبل توقيعه في واشنطن ".
