7 سنوات من الحماية الاجتماعية للمصريين فى عهد الرئيس السيسي.. ارتفاع الموازنة المخصصة للدعم النقدي لـ19 مليار جنيه عام 2021.. وزيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% .. وتقديم مساعدات نقدية غير منتظمة

 تحررت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال ســــبع سنوات مضت من كافة السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية التي اختزلت دعم الدولة فى معاش ضماني بسيط حيث تبنت سياسات جديدة تتواكب مع طبيعة المرحلة التنموية التى تعيشــــها مصــــــــر الآن، من خلال برامج وأنشطة ومشروعات تتعامل بكفاءة عالية مع الفقر متعدد الأبعاد .. بما يضمن تراجع معدلات الفقر وارتفاع مســـــتوى المعيشة للمواطن .

أولاً: الحماية الاجتماعية: 

الدعم النقدى:

تم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر تشمل 9,3 مليون أسرة تضم 31 مليون مواطن.

ارتفعت أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي من 1,68 مليون أسرة تشمل 6,4 مليون فرد في عام 2014، لتصل إلى 3,8 مليون أسرة تشمل 14,1 مليون فرد في عام 2021 بزيادة تصل إلى 120%.

ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 3,7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19 مليار جنيه عام 2021 بزيادة قدرها 500%.

تبلغ نسبة الإناث المُسجلة بأسمائهم البطاقات الصادرة 72,5% في مقابل نسبة الذكور التي تبلغ 28,5%، كما يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج 5,3 مليون طفل بنسبة 44% من إجمالي أفراد الأسر.

تم استخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 742,000 سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومي، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال.

المساعدات الاجتماعية 

تقوم الوزارة والمؤسسة العامة للتكافل بتقديم مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالي 1,5 مليون أسرة مضارة بظروف صعبة بإجمالي 960,114 مليون جنيه بمتوسط شهري 400 جنيه مصري كما بلغ إجمالي قيمة المســــاعدات العينية بالمحافظات 41,089,535 جنيه لـ 79,870 مستفيد.

وصلات الغاز: 

تم التعاون مع وزارة البترول والكهرباء لتوصيل وصلات الغاز الطبيعي  لـ  112,175 أسرة في 6 محافظات من الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية بإجمالي 230 مليون جنيه مصري ممولة من الإتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والمعونة الأمريكية.

تكافؤ الفرص التعليمية: 

وجَّه السيد رئيس الجمهورية بضرورة تقديم كافة سبل الدعم للطلاب الدارسين في كافة المراحل التعليمية بدءاً من سن الحضانة وحتى التخرج في الجامعة، كما وجه بصرف مليار جنيه مصري لدعم كافة أنواع الطلاب كما يلي:

تم إعفاء 5,5 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) من دفع المصروفات الدراسية، وتحمل تكلفة التعليم المدرسي لأكثر من 1,5 مليون من الطلاب غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدي بإجمالي 5,8 مليون طالب مدرسي. 

تم دفع تكلفة 34 ألف طالب بمدارس تنمية المجتمع بالجمعيات الأهلية ويبلغ إجمالي المدارس 2100 مدرسة مجتمع، هذا بالإضافة إلى توفير دعم غذائي ونقدي للأسر الأكثر فقرًا لهؤلاء الأطفال.

تم إنشاء 24 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، وذلك لدمج الطلاب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وإتاحة خدمات الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي لطلاب الجامعات وهيئة التدريس، ولتوعية الطلاب حول أهم القضايا المجتمعية وتحفيزهم للمشاركة في جهود التطوع المختلفة.

تكافؤ الفرص الصحية: 

يستهدف برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال صغار الأمهات الحوامل والمرضعات واللاتي لديهن طفلان بحد أقصى، ويتم صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريًا، بشرط المتابعة الصحية وإجراءات التطعيمات للأطفال، بالإضافة إلى رعاية الصحة الإنجابية للنساء. وفي عام 2020، استهدف البرنامج إجمالي 41,000 أُم بتكلفة 56,68 مليون جنيه ويتم تمويل هذا البرنامج من برنامج الأغذية العالمي.

كما يتم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويضات للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، وذلك لمدة 90 يومًا تُسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.

تطور برنامج حياة كريمة وأهدافه: 

انطلقت مبادرة سكن كريم عام 2018 في الخمس محافظات الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر) والبرنامج الرئاسي "حياة كريمة" عام 2019 في 11 محافظة بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية بتقديم حلول عاجلة ومتكاملة لتحسين جودة حياة المواطنين في الريف المصري وبصفة خاصة في القرى الأكثر فقرًا. وقد أسهمت 23 جمعية أهلية في تنفيذ وتمويل البرنامج بالشراكة مع الوزارة إسهامًا بلغت قيمته 17% من إجمالي التكلفة تقريبًا. وبلغت إجمالي تكلفة كل من سكن كريم والمرحلة الأولى من برنامج حياة كريمة 969 مليون جنيه خلال الفترة من 2018 إلى 2020.

بلغ إجمالى عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى 186,525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا، وشملت الخدمات المقدمة إلى الأسر 8,4  ألف وصلة مياه شرب، و6,3 ألف وصلة صرف صحي، و11 ألف تركيب سقف، و9,5 منزل تم رفع كفاءته، هذا بالإضافة إلى استفادة  1,090,545 مستفيد من القوافل الطبية و 13,838 مستفيد من العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية و27,112 مستفيد من عمليات العيون وعمل النظارات الطبية، هذا بالإضافة إلى القوافل البيطرية التي تعدت 50 قافلة وفرص التمكين الاقتصادي التي تمت إتاحتها لحوالي 6,7 الف أسرة.

تم التوسع في البرنامج الرئاسي ليصل المستهدف إلى 1400 قرية في 52 مركز في 20 محافظة، وسيتم التوسع في دور وزارة التضامن الاجتماعي ليشمل خدمات الطفولة المبكرة في إنشاء حضانات ومراكز أمومة وطفولة، وإنشاء مراكز تأهيل وتجمعات للاكتشاف المبكر للإعاقة، بالإضافة إلى تجهيز عيادات 2 كفاية في الجمعيات الأهلية الشريكة والتوسع في الوحدات الإنتاجية والمشروعات متناهية الصغر والتوعية المجتمعية. 

الحد من الزيادة السكانية " برنامج 2 كفاية " : 

تطوير عيادات تنظيم الأسرة: تم استحداث 65 عيادة تنظيم أسرة، 6,136,911 زيارة طرق أبواب، 4,374 ندوة، 42 مسرح شارع، استفاد منها مليون سيدة، بمشاركة 108 جمعية ومؤسسة أهلية.

برنامج مودة: 

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج مودّة خلال شهر مارس 2019 بتكليف من فخامة السيد رئيس الجمهورية ، بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء آنذاك عن وصول معدلات الطلاق إلى 198,269حالة، الأمر الذي اســـــــــــتدعي ضرورة البدء في وضع تدخلات تستهدف الشباب المُقبل على الزواج في المرحلة العمرية من 18 إلى 25 سنة.

 

برنامج وعى للتنمية المجتمعية: 

أُطلق برنامج وعي في 27 فبراير 2020. ويهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينيــــــــــــــــة الموثقة تجاه 12 قضية مجتمعية وهي: التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الأسرية  الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة، مكافحة المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي. ولقد تم بناء قدرات 2670 من الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة والعاملين في الوزارة على أســــــــــاليب التوعية لقضايا البرنامج، كما تم إنشاء 250 فصل لمحـو الأمية بالتعـاون مع مبادرة "لا أمية مع تكافل" .

العمالة غير المنتظمة : 

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على مشروع تطوير قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، واستحداث قاعدة موحدة وشاملة.

تم تقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية للعمالة غير المنتظمة وتحديد فجوات التغطية.

تم حصر التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

تم إعداد مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.

تم وضع خارطة الطريق لتطبيق التوصيات الخاصة بمد برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لحماية ودعم صغار الصيادين بالشراكة مع صندوق تحيا مصر والهيئة العامة لتنمية الثروة الســـــــــمكية حيث تغطى المبادرة 42 ألف صياد على مســـــــــتوى الجمهورية بتكلفة 50 مليون جنيه ممولة من صندوق تحيا مصر.

استهداف فئات صغار الصناع والعمالة الهامشية والموسمية : 

تتعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع صندوق "تحيا مصر" وبنك ناصر الاجتماعي ومع غرفة اتحاد الصناعات ومع الهيئة العامة للثروة السمكية ومكاتب السادة المحافظين، ومع غيرهم من الشركاء في تنفيذ مشروعَين للتمكين الاقتصادي؛ أحدهما يستهدف صناع السجاد والكليم المصري، والآخر يستهدف صغار الصيادين المستهدف هو توظيف 7000 شخص من العمالة غير المنتظمة في مشروعات تمثل سلاسل قيمة لمنتجات للاستهلاك المحلي، مع دراسة إمكانية تصدير الكليم والسجاد والجوبلان المصري، وتبلغ قيمة المشروعَين حوالي 120 مليون جنيه مصري يتم توفيرهم كقرض ميسر بنسبة 6% مع إسهام الوزارة بنسبة 30% من أصل قيمة القرض. وتقوم الوزارة ببذل المســـــــــــــــاعي لشـــــــــــمول صغار الصناع بآليات الحماية الاجتماعية والتأمينية، وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

1   الإغاثة والنكبات:

التعويضات وقت الأزمات: قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل تعويضات استهدفت 215 ألف أسرة من الأسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بقيمة 6000 مليون جنيه مصري، علماً بأن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية من 10 آلاف جنيه مصري إلى 100 ألف جنيه مصري. كما ساهمت الوزارة والهلال الأحمر المصري في إغاثة النكبات الإقليمية في الدول العربية والإفريقية بمساعدات إغاثة اجتماعية تصل إلى حوالي 200 مليون جنيه مصري. وقد استطاعت الوزارة أن تعبىء مواردها وموارد المجتمع المدني لتقديم الدعم النقدي والغذائي والدواء للأسر المتضررة من فيروس كوفيد-19 المُستجد لتصل إلى حوالي 14 مليون فرد بقيمة 2,4 مليار جنيه مصري.

2 - توفير سكن للأسر الأولى بالرعاية:

فرش وتأثيث الوحدات السكنية المعدة لسكان المناطق العشوائية الخطرة غير الآمنة ( بديل العشوائيات):

تم تجهيز 16,056 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 623,6 مليون جنيه في مناطق الأسمرات وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة 1 والمحروسة 2 ومنطقة معاً، وجاري تأثيث 11,830 وحدة سكنية في الخيالة والنهضة والسلام وغيرها من المناطق المستحدثة بتمويل يصل إلى 370 مليون جنيه مصري

3  بنك ناصر الاجتماعي:

التكافل الاجتماعي: تم صرف 680 مليون جنيه مصري بتكلفة إجمالية قدرها 1,8 مليون مستفيد موزعة على إعانات مالية موجهة، بالإضافة إلى تحمل تكلفة عمليات جراحية وشراء أجهزة طبية للمستشفيات والمعاهد، وتوفير أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة، وتحمل مصروفات مدرسية، وإثابة المتفوقين وتنفيذ وصلات مياه ووصلات غاز للأسر الفقيرة.

النفقة : بلغت النفقة المُحصَّلة  من خلال صندوق تأمين الأسرة في مارس 2021 ما قيمته 2,34 مليار جنيه، في حين بلغت النفقة المنصرفة ما قيمته 4,46 مليار جنيه.. أي أن الدولة تحملت مبلغ 2,12 مليار جنيه مصري من خلال بنك ناصر لصالح النساء والأفراد دون عائل 

لجان الزكاة: بلغت عدد لجان الزكاة 3,390 لجنة، وبلغت موارد الزكاة والتبرعات ما قيمته  3,2 مليار جنيه مصري يستفيد منها ما يقرب من مليون أسرة سنويا.

حجم القروض: بلغ إجمالي حجم القروض المنصرفة لأنشطة البنك 41 مليار جنيه لإجمالى عدد 835 ألف مستفيد .

أرباح البنك: بلغت أرباح البنك في منتصف هذا العام حوالي مليار جنيه مصري مقارنة بالمتحقق في نفس الفترة من العام الماضي، والمتوقع زيادة معدلات الأرباح عن العام السابق بنسبة 20% تقريبًا هذا العام بالرغم من التأثير السلبي لجائحة كورونا وتنفيذ مبادرة البنك المركزي فيما يخص تأجيل الأقساط.

حجم الإيداعات: تطورت حجم الإيداعات بالبنك في مارس2021 حيث بلغت 11,4 مليار جنيه بمعدل تطور30% عن العام السابق بما يشمل 6,89 مليار جنيه للأفراد و3,18 مليار جنيه للهيئات و1,75 إيداعات حماية اجتماعية تتضمن برامج الحماية الاجتماعية شهادة رد الجميل وشهادة كلنا إيد واحدة وصندوق عطاء.

حجم التمويلات: تطور حجم التمويلات الممنوحة إلى العملاء حيث بلغت 27 مليار جنيه مصري في 31/3/2021  بنسبة تطور عن المُحقق في العام الماضي بزيادة قدرها 7%.

عدد المستفيدين   القروض المنصرفة             نوع التمويل م

525          9,982,886                    إســـــــــــــــــــــــــــــتثمارات انتاجية 1

99567 707,438,674            إقراض اجتماعــــــــــــــــــــــــــــــــــي 2

1242         53,053,305             تمويل تأثيث شقة الزوجية  3

3          2,069,250                     تمويل ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويفل 4

303924     14,834,828,128          تمويل عمليات اســــتثمارية 5

412988         23,814,363,569      تمويل عمليات اســـــــــــــــــكان 6

8620 1,417,087,473               تمويل عمليات شراء سيارة 7

45             1,687,500                 قرض البيت الريفــــــــــــــــــــــى    8

4           597,000                         قرض حضانـــــــــــــــــــــــــــــــتى  9

8087            142,991,200                 قرض مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتورة 10

148          4,764,780                         قرض وظيفــــــــــــــــــــــــــــة تك 11

835,153                    40,988,863,766                                       الإجمالـي

4 - التأمينات والمعاشات :

فض التشابكات : تم فض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بسداد مبلغ 160,5مليار جنيه سنويًا تزيد بنسبة فائدة 5,9% سنويًا لمدة 50 عامًا لمقابلة التزامات الخزانة في نظام المعاشات وسداد المديونية المستحقة للتأمينات.

العلاوات الخمسة: تم إنهاء مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي بصدور القانون رقم 25 لسنة 2020 وبناءً عليه تم زيادة معاش الأجر المتغير لنحو 2,4 مليون صاحب معاش ومستفيد، تبلغ التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة 7 مليار جنيه بإجمالي قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنيه يتم صرفها على أربع دفعات سنوية.

زيادة المعاشات: تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 50% تقريباً من عام 2018 حتى 30/6/2021  لـ 10,5 مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو 77,5 مليار جنيه.

 في عام 2020، تم زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% على إجمالي قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيه بتكلفة سنوية تبلغ نحو25,1 مليار جنيه. 

الحد الأدنى للمعاش: بلغ الحد الأدنى للمعاش بدءًا من 1/7/2019 وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي بواقع 900 جنيه شهريًا.