ذكرى إغتيال رفعت المحجوب.. محاكمة القرن وأسرارها.. وماذا قالت إبنته بعد صمت طويل؟

اختاره الرئيس محمد أنور السادات في منصب وزير برئاسة الجمهورية عام 1972، وذلك كانت بداية مشوار تدرجه في المناصب السياسية، عين نائب رئيس الوزراء برئاسة الجمهورية عام 1975، وانتخب امينًا للاتحاد الاشتراكي العربي عام 1975.

تولي المحجوب منصب رئيس مجلس الشعب في ظل حكم الرئيس حسني مبارك، في يناير 1984.

معيد ثم مدرس ثم أستاذ مساعد بكلية الحقوق، جامعة القاهرة

أستاذ الاقتصاد بـكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1964

رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1970

عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام1971

وزير برئاسة الجمهورية عام 1972

نائب رئيس وزراء برئاسة الجمهورية عام 1975

انتخب أمينًا للاتحاد الاشتراكي العربي عام 1975

رئيس منتخب لمجلس الشعب المصري  1984 

كان له دور كبير في تاصيل مفهوم الاشتراكية العربية بالإيضاح عن معالم النظام الاشتراكي في الجمهورية العربية المتحدة بلا لبس.

له دراسات قيمة في الاقتصاد الإسلامي يعتمد عليها اعتمادًا اساسيًا طلاب الدراسات العليا في هذا الفرع من فروع الدراسات الاقتصادية.

اغتيل رفعت المحجوب بتاريخ 12 أكتوبر لعام 1990، خلال عملية نفذها 4 مسلحون لا يزيد أكبرهم عن 25 سنة يركبون درجات نارية ويحملون أسلحة آلية سارعوا بحصار السيارتين ثم ترجلوا منها وبدؤو يطلقون النيران بلا رحمة علي من فيها، ومن بين 400 طلقة خرجت من أسلحتهم أستقرت 80 طلقة في جسد الدكتور رفعت المحجوب، وحارسه الشخصي الذي كان يجلس بجوراه المقدم سعد الشربيني، وسائقه كمال عبد المطلب،و موظف بمجلس الشعب هو عبد العال علي رمضان، أعلي كوبري قصر النيل أثناء مرور موكبه أمام فندق سميراميس في القاهرة، عندما أطلق على الموكب وابلًا من الرصاص نتج عنه مصرعه فورًا، ثم هرب الجناه على دراجات بخارية في الاتجاه المعاكس، واتهم فيها أفراد من جماعة الجهاد.

الحكم بالإعدام للمتهمين، وفشل المحامي في الدفاع عنهم، حيث بعد إصدار الحكم بالإعدام، نهض أحد المتهمين وأنشد أبيات من كتابته تحمل عنوان (غرباء) وأنشدها من خلف القضبان، فتأثر كل من في قاعة المحكمة وبكى محامي المتهمين بحرارة متأثراً به، ولكن لم يتم إعدام المتهمين وذلك لأن جملة الأدلة الكثيرة التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة شهادة زوجات المتهمين على أزواجهن من أنهم أخبروهن بأنهم هم الذين قاموا بعملية اغتيال دكتور رفعت المحجوب، وقدمت النيابة ست زوجات كشهود إثبات ضد أزواجهن، ولكن بسبب وجود القاضي العادل أهدر شهادة الزوجات الـ6 بالمحكمة وذلك بسبب نص المادة 67 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 "لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر، والحكمة من حظر أداء الشهادة من أحد الزوجين ضد الآخر هي الحفاظ على ما بين الزوجين من مودة ورحمة وأن موضوع الشهادة "سر" علم به الزوج أو الزوجة عن طريق هذة الصفة وهى صفة الزوجية فكل منهما ملزم بكتمان هذا السر وإن أفشاه يكون آثما مرتكبًا للجريمة المنصوص عليها في المادة 31 عقوبات وعلى هذا فإن أداء الشهادة رغم هذا الحظر تعد جريمة ويبطل الدليل المستمد منها لأنه استمد من إجراء غير مشروع والبطلان هنا من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.

بعد استبعاد شهادة الزوجات وحكمة القاضي لم يتم إعدام المتهمين، وحكمت المحكمة عليهم بأحكام تتراوح من الأشغال الشاقة لـ10 سنوات إلى البراءة، ولا زالت القضية غامضه حتى الأن.

ذكر كتاب موسوعة أشهر "الاغتيالات في العام"، حياة رفعت المحجوب حتى تم اغتياله .

كتاب "سنوات الفرص الضائعة" للدكتور مصطفى الفقي، حيث أبدى إعجابه بالدكتور رفعت المحجوب حيث قال: "رفعت المحجوب علامة مضيئة فى تاريخ العمل السياسى والبرلمانى لدينا".

كتاب "أشهر قضايا الاغتيال" لمحمد صادق إسماعيل، تناول فيه اغتيال رفعت المحجوب وتتبع فيه  قصة الاغتيال وما جرى بعد ذلك فى المحاكمة، مؤكدا، أنه من الواضح أن الجناة ليسوا مصريين، مشيدا بقضاة المحكمة فى تحريهم العدل. 

السياسة المالية وتحديد سعر الفائدة بغرض تحقيق توازن التشغيل الكامل 1953.

الاقتصاد السياسى ج 1 ، ج2 ، ج3.

الطلب الفعلى مع دراسة خاصة بالبلاد الآخذة في النمو 1963.

إعادة توزيع الدخل القومى من خلال السياسة المالية 1964 .

النظام الاشتراكى في الجمهورية العربية المتحدة 1964.

دراسات اقتصادية إسلامية 1979.

والعديد من المقالات المنشورة في مجلة القانون والاقتصاد.

وأكدت ابنة المحجوب، أن وراء رحيل والدها صفقة تصفية من قبل نظام الراحل مبارك، موضحة أنه تم تغيير خط سير موكبه فى يوم استشهاده، مشيرة إلى أنه تم منعهم من التحدث عن اغتيال والدها، قائلة : اللي طلبوا مننا نسكت مش موجودين.

وتابعت ابنة المحجوب: روايات شهود العيان والرسامين الجنائيين الذين تمت الاستعانة بهم رسموا وجوها لأشخاص أجابن تقترب للتراكوة، أو أبناء أهل الشام، حيث إن اللكنة التى كانوا يتحدثون بها مثلما قال شهود العيان، لم تكن مصرية، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك إلا أن الأمن المصرى وقتها أعلن مسئولية الجماعة الإسلامية عن عملية اغتيال المحجوب، واستمرت المحاكمة لمدة عامين وتم منع أسرته من حضور الجلسات، حتى حصل المتهمون على البراءة.